أعلن البنك المركزي المصري عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 43.662 تريليون جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2026 لنحو 478.648 ألف عملية.
وكشف البنك المركزي أن قيمة المدفوعات المنفذة سجلت 261.383 تريليون جنيه خلال عام 2025 لنحو 2.699 مليون عملية.
وكان البنك المركزى المصرى قد كشف عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 233.571 تريليون جنيه خلال الـ 11 شهرًا الأولى من 2025 لنحو 2.423 مليون عملية.
وانقسمت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 23.139 تريليون جنيه لنحو 211.170 ألف عملية خلال شهر يناير 2025، بجانب 20.443 تريليون جنيه لنحو 209.099 ألف عملية خلال شهر فبراير، ونحو 217.007 ألف عملية بقيمة 25.408 تريليون جنيه خلال شهر مارس .
وسجلت التسويات نحو 202.904 ألف عملية بقيمة 22.014 تريليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي ، و 17.884 تريليون جنيه لنحو 214.852 ألف عملية خلال شهر مايو الماضي.
وبلغت التسويات 18.249 تريليون جنيه لنحو 205.237 ألف عملية خلال شهر يونيو، و23.456 تريليون جنيه لنحو 232.115 ألف عملية بنهاية يوليو الماضي، و18.664 تريليون جنيه لنحو 217.831 ألف عملية بنهاية أغسطس.
وسجلت التسويات نحو 22.649 تريليون جنيه لنحو 235.850 ألف عملية بنهاية سبتمبر ، ونحو 22.149 تريليون جنيه لنحو 243.961 ألف عملية بنهاية أكتوبر، ونحو 19.511 تريليون جنيه لنحو 233.964 ألف عملية بنهاية نوفمبر.
ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.
ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.
