بنوك الاستثمار ترجّح تثبيت أسعار الفائدة رغم الضغوط التضخمية

رجّحت بنوك استثمار وخبراء اقتصاد اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في 2 أبريل المقبل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وأظهرت تقديرات المحللين أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يُعد السيناريو الأقرب، كخطوة تستهدف امتصاص الصدمات التضخمية الأخيرة، خاصة في أعقاب تحركات أسعار الوقود محليًا، وما قد يصاحبها من زيادات في تكاليف النقل والإنتاج.

وأوضح الخبراء أن تثبيت الفائدة يمنح البنك المركزي فرصة لمراقبة تطورات التضخم وسعر الصرف خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن مستويات الفائدة الحالية لا تزال توفر عائدًا حقيقيًا إيجابيًا، ما يدعم جاذبية الجنيه المصري وأدوات الدين المحلية أمام المستثمرين.

وفي السياق ذاته، توقعت غالبية بنوك الاستثمار استمرار النهج الحذر في السياسة النقدية، مع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال دورة أو دورتين على الأقل، ما لم تشهد معدلات التضخم ارتفاعات حادة تستدعي التدخل برفع الفائدة مجددًا.

وبحسب استطلاع أجرته «الشرق بلومبرج»، اتفقت توقعات عدد من بنوك الاستثمار وشركات الوساطة، من بينها «إي إف جي هيرميس»، و«ثاندر»، و«الأهلي فاروس»، و«زيلا كابيتال»، و«نعيم»، و«سيجما»، و«أكيومن»، و«مباشر»، و«كايرو كابيتال سيكيوريتيرز»، على ترجيح تثبيت الفائدة خلال الاجتماع المرتقب.

وتبلغ أسعار الفائدة الحالية 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية، وذلك بعد سلسلة خفض للفائدة بلغت 725 نقطة أساس خلال عام 2025، إلى جانب خفض إضافي بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع فبراير 2026.

وتباينت تقديرات المحللين بشأن المسار المستقبلي للفائدة، حيث أشار بعضهم إلى احتمالات رفعها بشكل محدود حال استمرار الضغوط التضخمية، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عالميًا وزيادة تكاليف سلاسل الإمداد، بينما توقع آخرون تسارع التضخم إلى نطاق يتراوح بين 13% و15% خلال شهري مارس وأبريل.

وفيما يتعلق بجدول الاجتماعات، من المقرر أن تنظر لجنة السياسة النقدية في أسعار الفائدة خلال 7 اجتماعات متبقية في عام 2026، تشمل: 2 أبريل، 21 مايو، 9 يونيو، 20 أغسطس، 24 سبتمبر، 29 أكتوبر، و17 ديسمبر.

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% بنهاية الربع الرابع من 2026، على أن يتراجع إلى ما بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.