كشف وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، عن عودة قوية للاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز خلال العام الجاري، مدفوعة بخطوات إصلاحية شملت سداد مستحقات الشركاء وتعديل الاتفاقيات بما يعزز جاذبية الاستثمار، في وقت تسعى فيه مصر لتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول المتقادمة وتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف.
اقرأ أيضًا:
الصين تلغي الإعفاءات الضريبية لصادرات الطاقة الشمسية بدءًا من أبريل
وأكد وزير البترول، في مقابلة خاصة مع “العربية Business”، أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب شكّل عاملاً حاسماً في استعادة ثقة المستثمرين، ودفعهم إلى استئناف ضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تعديل بنود الاتفاقيات مع الشركات العاملة في مصر، خاصة ما يتعلق بآليات استرداد التكاليف وتسعير الغاز، بما يحقق توازناً بين جذب الاستثمارات وضمان استدامة الموارد.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة اتجهت كذلك إلى دمج بعض الاتفاقيات البترولية، في خطوة تستهدف تحسين كفاءة التشغيل وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج، لا سيما في الحقول المتقادمة التي تشهد تراجعاً طبيعياً في معدلات الإنتاج.
وأضاف أن العام الحالي يشهد عودة قوية للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المصري، مدعومة بحزمة من الإصلاحات والإجراءات التنظيمية التي تستهدف تعزيز تنافسية السوق.
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء: “شيفرون” تضخ 60 مليون دولار في الحفر بالمتوسط وتؤكد استمرار الاستكشاف البحري بمصر
وفي سياق متصل، لفت وزير البترول والثروة المعدنية المصري إلى أن هناك اهتماماً متزايداً بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في البحر الأحمر، باعتباره من المناطق الواعدة التي لم تُستغل بالكامل حتى الآن.
كما كشف عن استمرار المفاوضات مع قبرص، بهدف تسريع ربط الغاز القبرصي بمحطات الإسالة المصرية، في إطار استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.
