علق البنك المركزي المصري على ما أُثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء بالقطاع المصرفي، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الحالات يتم وفق أطر رقابية دقيقة وإجراءات مصرفية منضبطة تضمن الحفاظ على حقوق البنوك وأموال المودعين.
وأوضح البنك أن تحالف البنوك الدائنة قام بإبرام اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل، بما يكفل استيفاء كامل المستحقات، بما في ذلك العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية التي تغطي إجمالي المديونية، وذلك في إطار الالتزام بالقواعد المنظمة لمنح الائتمان وإدارة المخاطر.
وفي سياق متصل، شدد البنك المركزي على أن كافة البنوك العاملة في السوق المصرية تطبق سياسات ائتمانية تتماشى مع الضوابط الرقابية الصادرة عنه، حيث يتم إجراء دراسات ائتمانية دقيقة قبل منح أي تسهيلات ائتمانية أو اتخاذ قرارات إعادة الهيكلة، بما يضمن جودة المحافظ الائتمانية وسلامة المراكز المالية للبنوك.
كما أشار إلى التزام البنوك بالحصول على الضمانات المناسبة وفقًا للجدارة الائتمانية للعملاء، إلى جانب تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يعزز من قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع التحديات المختلفة.
وأكد البنك المركزي أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تعكس قوته وصلابته، وقدرته على الصمود أمام الأزمات، بما يدعم استقرار النظام المالي ويساهم في دعم الاقتصاد القومي.
وفي ختام بيانه، ناشد البنك المركزي المصري مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير موثقة، والاعتماد على المصادر الرسمية، لتفادي إثارة البلبلة أو التأثير على ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي.
