أكدت وكالة فيتش في تقريرها الصادر في مارس 2026 أن دخول مصر فترة الضغط الحالية باحتياطيات قوية من العملات الأجنبية، وسماحها بشكل استباقي للعملة باستيعاب الضغوط الخارجية، سيساهم في احتواء الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط.
وتوقعت وكالة فيتش أن يسجل عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مستويات أقل مقارنةً بالعامين الماليين السابقين، وأقل من متوسط العجز على مدى عشر سنوات.
وأشادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقريرها الصادر في 16 مارس 2026، بقوة القطاع المصرفي المصري، مؤكدةً أن الأوضاع المالية للبنوك المصرية ستكون قادرة على الصمود في وجه تداعيات الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، حيث يتمتع القطاع بربحية جيدة، ورأس مال كافٍ، واحتياطيات كافية من العملات الأجنبية.
وأكدت وكالة فيتش أن البنوك المصرية تتمتع باحتياطيات أقوى بالعملات الأجنبية مقارنةً بعام 2022، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع إلى نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012، مما يوفر قدرة قوية على استيعاب المزيد من تدفقات رأس المال الخارجة.
وأضافت فيتش أن اعتماد البنوك المصرية على التمويل الأجنبي قابل للإدارة، حيث لا يتجاوز 10% من إجمالي التمويل بنهاية أغسطس 2025، ومعظم هذا التمويل ذو آجال استحقاق متوسطة إلى طويلة، مما يحد من مخاطر إعادة التمويل على المدى القريب.
