قرر البنك المركزي المصري تعديل تعريف الشركات المالية المسموح للبنوك المساهمة بها دون حد أقصى، في خطوة تستهدف مواكبة التطورات المتسارعة في السوق المالية وظهور أنشطة مالية جديدة.
وأوضح البنك أن التعديل يأتي في ضوء المستجدات الحالية، بما يعزز قدرة البنوك على التوسع في الاستثمارات المرتبطة بالأنشطة المالية المتنوعة، ودعم الابتكار خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية.
وبموجب التعديل، يشمل تعريف الشركات المالية كلًا من: البنوك، وشركات الصرافة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقًا لقانون سوق رأس المال، إلى جانب شركات التمويل العقاري، والتوريق، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتأمين.
كما يمتد التعريف ليشمل شركات خدمات الدفع، ومشغلي نظم الدفع، وشركات تحويل الأموال، بالإضافة إلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي تمارس أنشطة التمويل غير المصرفي، فضلًا عن الشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، ودعم تنوع الخدمات المالية، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة المستفيدين من القطاع المالي.
