يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026، سندات خزانة متنوعة الآجال بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه، في إطار خطته الدورية لإدارة الدين العام وتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، يتضمن الطرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، موزعة على شريحتين؛ الأولى بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين، والثانية بنفس القيمة لأجل 3 سنوات، على أن يتم صرف العائد بشكل نصف سنوي، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو توفير أدوات استثمارية مستقرة تلبي احتياجات المؤسسات المالية والمستثمرين الباحثين عن عوائد منتظمة.
كما يشمل الطرح سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 3 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، مع صرف العائد بشكل ربع سنوي، وهو ما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في الاستفادة من تحركات أسعار الفائدة، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية محليًا وعالميًا.
وتُعد سندات وأذون الخزانة من أبرز أدوات الدين الحكومية التي تعتمد عليها الدولة في سد عجز الموازنة وتمويل الإنفاق العام، حيث تقوم الحكومة بطرحها عبر البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، فيما تُعد البنوك الحكومية من أكبر المستثمرين في هذه الأدوات، إلى جانب عدد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار.
ويأتي هذا الطرح في ظل توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل، وإطالة متوسط عمر الدين، بما يسهم في تقليل الضغوط التمويلية على المدى القصير، فضلًا عن تعزيز استقرار الأسواق المالية ودعم ثقة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.
