حقق البنك المركزي المصري نتائج مالية قوية بنهاية فبراير 2026، ما يعكس نجاح سياساته النقدية والمالية وقدرته على تعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
ويظهر أداء البنك المتوازن في صافي الأرباح، وإجمالي الأصول، وارتفاع رصيد الذهب وحقوق الملكية، مدى الكفاءة في إدارة الاحتياطي وتنويع الأصول، إلى جانب دوره الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني والمشروعات القومية.
هذا الأداء يرسخ مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة ويمثل دعماً قوياً للثقة في الاقتصاد المصري على المستوى المحلي والدولي.
وبلغ صافي الأرباح 202.152 مليار جنيه، بنمو نسبته 7.88% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصل إجمالي الأصول إلى 6.452 تريليون جنيه بزيادة 1.05%، مع استمرار مساهمات البنك في رؤوس المؤسسات الدولية بقيمة 42.446 مليار جنيه ومساهماته في رؤوس الشركات التابعة والشقيقة بقيمة 94.899 مليار جنيه، ما يعكس الدور الاستثماري للبنك في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في الأسواق المالية.
كما سجل إجمالي حقوق الملكية 336.3 مليار جنيه بنمو 4.7%، في حين بلغ رصيد الذهب 1.03 تريليون جنيه بنسبة نمو 5.96%، ما يعكس استراتيجية البنك في تنويع أصول الاحتياطي وتعزيز قوته المالية. وتظل رأس المال ثابتة عند 21.600 مليار جنيه، فيما وصلت الاحتياطيات إلى 405.036 مليار جنيه، مما يعكس قدرة البنك على مواجهة المتغيرات الاقتصادية وضمان استقرار السيولة النقدية في السوق.
ويؤكد هذا الأداء المتوازن للقطاعات المختلفة داخل البنك المركزي المصري على الاستقرار المالي والنقدي للبلاد، وقدرة البنك على دعم المشروعات القومية الكبرى، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
