طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار خطة الدولة لتدبير احتياجاتها التمويلية وسد عجز الموازنة العامة.
وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح ينقسم إلى شريحتين، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 50 مليار جنيه لأجل 182 يومًا (6 أشهر)، بينما تصل قيمة الطرح الثاني إلى 40 مليار جنيه لأجل 364 يومًا (عام تقريبًا).
وتُعد أذون الخزانة من أبرز أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، التي تعتمد عليها الدولة في إدارة السيولة وتوفير التمويل اللازم بشكل دوري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتلجأ الحكومة إلى الاقتراض المحلي من خلال أذون وسندات الخزانة بمختلف آجالها الزمنية، حيث تمثل البنوك المحلية، وخاصة البنوك الحكومية، الشريحة الأكبر من المستثمرين في هذه الأدوات، نظرًا لما توفره من عوائد مستقرة ومخاطر منخفضة.
ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل، وإدارة الدين العام بكفاءة، من خلال الموازنة بين أدوات الدين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بما يسهم في خفض الضغوط على الموازنة وتحقيق الاستدامة المالية.
كما يعكس استمرار طرح أذون الخزانة بهذا الحجم توجه السياسة المالية نحو تأمين احتياجات الإنفاق الحكومي، بالتوازي مع جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار
