كشف محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية بلغت 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بـ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 53.0.
وأضاف فريد، خلال المؤتمر السنوي حصاد 2023، أن تلك الزيادة تمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم بنسبة 57.5% من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، وفي المرتبة الثانية إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي.
وتابع:” في المرتبة الثالثة إجمالي إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 9.8%، يليها التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يمثل 8.1 % من إجمالي التمويل الممنوح، يليه قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3%، ثم إجمالي حجم الأوراق المخصمة بنسبة %4.9. ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح بحصة 1.2%.”
وصرح محمد فريد ، رئيس هيئة الرقابة المالية، بأنه تم بدء التداول لأول مرة في مصرعلى أذون الخزانة في البورصة المصرية لتشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية ورفع كفاءة عملية التسعير
وأضاف فريد، خلال المؤتمر السنوي حصاد 2023من التعهدات إلى التنفيذ، أنه تم تعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة الشركة صندوق الاستثمار المعلق يطرح أكثر من إصدار الوثائق أو طرح ) الإصدار الواحد للوثائق على دفعات تيسيراً على الجهات العاملة. وتعزيزاً الحماية حقوق حملة الوثائق
ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه تم تطوير ضوابط منح الترخيص واستمرارة وقواعد تملك أسهم في الشركات المالية غير المصرفية، إلا نقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية عن 15% من رأس مال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل من رأس مال الشركة التزام الشركات الحاصلة على تقم مزاولة النقاط أن توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر وفي حال عدم الالتزام النظر في إلغاء الترخيص.
اقرأ أيضا:
محمد فريد: تم تعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات خلال 2023
وأشار فريد إلى تيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفق برنامج زمني وإتاحة الزيادات على شرائح بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية تعديل قواعد القيد.
وتابع:” أن تم تطويرضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم في الشركات الغير المصرفية، عن 25% من رأس مال الشركة، و ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثي رأس مال الشركة، وكذلك تم التزام الشركات الحاصلة على ترخيص ولم تقم مزاولة النشاط أن توفق أوضاعها خلال 6 أشهر وفي حال عدم الالتزام يتم النظر في إلغاء الترخيص”.
وأكد، أن رئيس الوزراء يصدر قرار رقم (4580) بتعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر كأحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية، كذلك توقيع عقد بين مدير الاستثمار في شركات التوصية بالأسهم أو المساهمة ومجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية التحديد الصلاحيات وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، نصف في المائة حد أدنى لحصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة .
