كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق أول خريطة تفاعلية تجريبية لكافة الشركات العاملة في التمويلات المالية غير المصرفية.
وأضاف فريد، خلال مؤتمر حصاد الهيئة 2023، اليوم، أن الخريطة توفر نحو 4500 نقطة للوصول إلى فروع الشركات بشكل سهل بالنسبة للعملاء، كما يوفر دراسة كاملة للشركات الراغبة في التوسع باختيار المناطق التي لا تتوفر فيها خدماتها.
كشف محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية بلغت 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بـ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 53.0.
اقرأ أيضا:
محمد فريد: 893.5 مليار جنيه إجمالي التمويلات الممنوحة خلال عام 2023
وأضاف فريد، خلال المؤتمر السنوي حصاد 2023، أن تلك الزيادة تمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم بنسبة 57.5% من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، وفي المرتبة الثانية إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي.
وتابع:” في المرتبة الثالثة إجمالي إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 9.8%، يليها التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يمثل 8.1 % من إجمالي التمويل الممنوح، يليه قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3%، ثم إجمالي حجم الأوراق المخصمة بنسبة %4.9. ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح بحصة 1.2%.”
اقرأ أيضا:
الرقابة المالية تصدر قواعد القيد الخاصة بتداول شهادات الكربون الطوعي خلال أيام
وصرح محمد فريد ، رئيس هيئة الرقابة المالية، بأنه تم بدء التداول لأول مرة في مصرعلى أذون الخزانة في البورصة المصرية لتشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية ورفع كفاءة عملية التسعير
وأضاف فريد، خلال المؤتمر السنوي حصاد 2023 من التعهدات إلى التنفيذ، أنه تم تعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة الشركة صندوق الاستثمار المعلق يطرح أكثر من إصدار الوثائق أو طرح ) الإصدار الواحد للوثائق على دفعات تيسيراً على الجهات العاملة. وتعزيزاً الحماية حقوق حملة الوثائق
ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه تم تطوير ضوابط منح الترخيص واستمرارة وقواعد تملك أسهم في الشركات المالية غير المصرفية، إلا نقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية عن 15% من رأس مال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل من رأس مال الشركة التزام الشركات الحاصلة على تقم مزاولة النقاط أن توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر وفي حال عدم الالتزام النظر في إلغاء الترخيص.
