منحت السعودية مؤخراً تراخيص لـ450 مستثمراً دولياً لافتتاح مقار إقليمية في المملكة، ما يمثل ارتفاعاً من 44 كانت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت من الرياض مقراً لها في أكتوبر قبل الماضي.
اقرأ أيضا:
البنك الأهلي السعودي يصدر صكوك جديدة مستدامة بقيمة 850 مليون دولار
هذا الإعلان جاء على لسان وزير الاستثمار خالد الفالح خلال مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية” في الرياض، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف بحلول العقد الجاري، أن “يكون اقتصادها ضعفَي ما كان عليه قبل رؤية المملكة 2030”.
المملكة أعلنت في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
اقرأ أيضا:
بساطة القابضة والبنك الأردني الكويتي يستحوذان على 30% من شركة مدفوعاتكم
وكشف الفالح خلال نوفمبر الماضي أن السعودية تجاوزت مستهدفاتها المتعلقة بتأسيس الشركات الأجنبية مقراً إقليمياً في المملكة، بعد أن وصل عددها إلى 180 شركة.
وأشار الفالح خلال المؤتمر “إلى ضخ أكثر من 3 تريليونات دولار من الاستثمارات في الاقتصاد المحلي، وسيكون جزء كبير منها في القطاعات الاقتصادية الجديدة، مثل الاقتصاد الرقمي، والسياحة، والمالية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، حيث ستوفر هذه الاستثمارات فرصاً هائلة لتنمية رأس المال البشري، كما ستتطلب مجموعة مختلفة من المهارات، بالإضافة إلى نظرة عالمية ونظرة جديدة”.
وفي فبراير 2021، أعلنت السعودية عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخراً، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
