شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الادارية الجديدة، مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” في مصر، وذلك بحضور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
اقرأ أيضا:
ووقع على إطار عمل البرنامج كل من: السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
ويأتي برنامج عمل منظمة “الفاو” في مصر بما يتماشى مع مجالات العمل ذات الأولوية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وبما يدعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية، ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل والمنصات الوطنية والمبادرات الرئاسية مثل: رؤية مصر 2030، واستراتيجية مصر للتنمية الزراعية المستدامة (SADS-2030)، والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022 – 2030)؛ ومنصة مصر الوطنية لبرنامج محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة – برنامج ” نُوَفِّي”، واستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، ومبادرة “حياة كريمة”…وغيرها.
وأشاد وزير الزراعة بالتعاون الوثيق بين مصر ومنظمة “الفاو”، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع المنظمة بشكل دائم بشأن إطار عملها في مصر كل خمس سنوات، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة المصرية.
اقرأ أيضا:
وأكد الوزير على أن برنامج عمل “الفاو” في مصر خلال الفترة القادمة يتوافق مع متطلبات الدولة المصرية ذات الصلة بتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار القصير إلى أن الميزانية التقديرية للبرنامج في مصر تبلغ حوالي 71 مليون دولار، تتضمن تقديم الدعم الفني للأنشطة المرتبطة بقطاع الزراعة مثل: أنشطة تطوير الري الحقلي، ودعم صغار المزارعين، وزراعة قصب السكر، واستنباط البذور النباتية عالية الانتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية، ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الزراعية، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وتطوير السياسات الزراعية، ودعم منظومة سلامة الأغذية والصحة النباتية، ودعم المشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي، إلى جانب تقديم الدعم الفني في حالات الطوارىء مثل: تفشي الأوبئة بين الحيوانات، و مكافحة بعض الآفات الزراعية.
وأشار القصير إلى أن البرنامج يستهدف تمكين المزيد من الأفراد، ومن بينهم الفئات الأكثر احتياجًا من الوصول إلى غذاء كافٍ ومستدام وعالي الجودة.
وأضاف الوزير أن أولويات عمل البرنامج تستهدف كذلك تحسين وحوكمة أنظمة مراقبة الأغذية والصحة النباتية، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ووضع السياسات والتشريعات الشاملة متعددة القطاعات ذات الصلة بسلامة الأغذية.
ونوه القصير، إلى أن إطار العمل يعمل كذلك على تحسين إدارة الأراضي الزراعية والمياه والأسمدة والمبيدات والمدخلات الزراعية الأخرى ومياه الصرف الصحي والمخلفات الزراعية والغذائية، وجعلها أكثر ابتكارًا واعتمادًا على التكنولوجيا، وبحيث يصبح الإنتاج الزراعي أكثر كفاءة، وأكثر استدامة وصحيًا ومدرًا للدخل من خلال الممارسات الزراعية الشاملة الجيدة.
