أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، تعد خطوة هامة وإيجابية ستسهم بشكل كبير في القضاء نهائياً على المضاربات والسوق الموازي للعملة الأجنبية.
اقرأ أيضًا:
هشام عز العرب: قريباً إعادة فتح حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية للاستخدام في الخارج
وأشار فاروق إلى أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الذي سينعكس على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجي لنسب التضخم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع:”تراجع التضخم سينعكس إيجابيا على مستوى الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وقال البنك المركزي في بيان له صباح اليوم، أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقاً لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
اقرأ أيضًا:
أضاف البنك المركزي أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
جاء ذلك في بيان أصدره المركزي المصري عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
توقيع اتفاقية تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي
و أفادت قناة اكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها، وبحسب مصادر رفيعة المستوى، أن الحكومة ستوقع اتفاق صندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة.
وذكرت القناة، أن اتفاق التمويل الجديد من شأنه تعزيز الإصلاحات وجذب المزيد من العملات الأجنبية.
و اتخذت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي في اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء قرارا برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس.
