قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي يتوقع زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات والسياحة نتيجة الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها اليوم.
اقرأ أيضا:
وأضاف محافظ البنك المركزي، خلال المؤتمر الصحفي، أن الاقتصاد المصري متنوع، حيث تستهدف الدولة خلال المرحلة المقبلة دعم نمو الاقتصاد ورفع معدلات التوظيف حيث يلتحق بسوق العمل سنويًا ما بين 800 ألف إلى مليون مواطن سنويًا.
و قال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله إن إمكانيات المصرف كانت تكفي فقط لتدبير الدولار للسلع الأساسية والاستراتيجية التي كان أغلبها مدعّم في الفترة الماضية، واليوم “بات لدينا ما يكفي لسداد التزاماتنا ويفيض، خاصة مع توحيد سعر الصرف”.
أضاف حسن عبدالله أن قرارات البنك المركزي التي تم اتخاذها اليوم هي مجرد بداية فقط، وتحتاج للتكامل بين السياسة النقدية والاقتصاد الحقيقي، مشيراً إلى أن البنك المركزي لديه خطة واضحة لكبح التضخم. مؤكداً أن البنك المركزي “لم ولن يعد يستهدف سعر صرف محدد، بل التضخم”.
ألمح حسن عبدالله إلى أن قرار رفع الفائدة يستهدف إضافة قيمة للعملة المحلية بما يجعلها جاذبة للاستثمار للمواطنين، مضيفاً أن المركزي المصري يستهدف العودة لأرقام تضخم أحادية الخانة، وأضاف: “نتجه لمسار تنازلي على المدى المتوسط بالنسبة لأسعار الفائدة”.
اقرأ أيضا:
سمح البنك المركزي بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار الأميركي، بلغ متوسط سعر الصرف نحو 50 جنيهاً لكل دولار في معاملات البنوك، وما يمثل تراجعاً في سعر العملة المحلية مقابل الدولار بنحو 60%. كما تم رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.
استعرض محافظ البنك المركزي التداعيات الاقتصادية السلبية للسوق الموازية وآثارها على ارتفاع أسعار المنتجات، في ظل عدم وضوح التسعير، وقال: “وجود سعري صرف في أي اقتصاد هو مرض لا تستقر معه الأمور”.
وبعد قرار البنك المركزي اليوم بخفض سعر الفائدة، قال حسن عبدالله :”بدأنا اليوم إتاحة الدولار بكميات كبيرة لمن يحتاجه بما سينعكس على حركة دخول البضائع للبلاد، وهو ما ساعد في دخول البضائع للسوق، وحدوث حركة”، وأضاف: “الموارد الدولارية اليوم في البنوك جاءت من السوق من موارد جديدة، ولم نتدخل”.
