أكد أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد، أن قرارات البنك المركزي تعد بشائر للتحسن في الاقتصاد القومي.
اقرأ أيضا:
وقال القاضى، إن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحريره وتركه لقوي السوق “العرض والطلب” مع رفع سعر العائد للحد من من الدولرة والطلب الغير حقيقي والمضاربة علي العملة الاجنبية.
وأكد القاضى، أن قرارات المركزي بضمان سعر مرن للصرف مع الحصول علي قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الأجانب والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أنه لابد أن تتزامن هذه الإجراءات مع برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء إنتاجي وصناعي وسياحي وخدمي للدولة والإلتزام بخارطة طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية وفقا لروية 2030.
اقرأ أيضا:
هشام عز العرب: قريباً إعادة فتح حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية للاستخدام في الخارج
رفع الفائد 600 نقطة
اتخذت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي في اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء قرارا برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 600 نقطة أساس.
وارتفع سعر الفائدة على الجنيه ليصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
فيما ارتفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
البنك المركزي يوجه البنوك بزيادة سقف بطاقات الائتمان
و وجّه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بزيادة الحدود الشهرية لاستخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر؛ وفق عدد من رؤساء بنوك عامة وخاصة لـ”الشرق”.
و تأتي التعليمات للبنوك العاملة في مصر، بعدما أوقف “المركزي” استخدام بطاقات الخصم للعملاء بالخارج، في الربع الأخير من 2023، وخفض حدود استخدام “بطاقات الائتمان” في المعاملات بالعملة الأجنبية إلى 250 دولاراً شهرياً للعملاء داخل مصر، قبل أن تخفضها بعض البنوك لما يبلغ بين 50 و70 دولاراً شهرياً مطلع هذا العام.
بلغ إجمالي عدد بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك العاملة في مصر 5.4 مليون بطاقة حتى يونيو الماضي، فيما بلغ عدد بطاقات الخصم 24.4 مليون بطاقة، وهناك 30.3 مليون بطاقة مسبقة الدفع، بحسب بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
