قالت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو (ما يعادل 8.08 مليار دولار)، بهدف دعم الاقتصاد المصري وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.
اقرأ أيضا:
وبحسب الصحيفة فإن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ستزور القاهرة يوم الأحد المقبل برفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لاستكمال المحادثات والإعلان عن اتفاقية رسمية.
وفي وقت سابق، قرر صندوق النقد الدولي زيادة قيمة قرض مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
اقرأ أيضا:
نائب وزير المالية: الصناديق والحسابات الخاصة تمثل 10% من الموازنة العامة
وزير المالية: نترقب تمويلات من الاتحاد الأوربي
وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تترقب الحصول على نحو 5 إلى 6 مليارات دولار (246 إلى 296 مليار جنيه مصري)، كتمويلات من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القليلة المقبلة، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط في مقابلة مع “الشرق” اليوم.
وتوقع معيط ، أن يحفز الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي دعماً أجنبياً بإجمالي 20 مليار دولار للاقتصاد من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير في مقابلة مع “الشرق بلومبرج”، إلى أن حزمة المساعدات الأوروبية سيخصص جزء منها للقطاع الخاص وجزء آخر لموازنة الدولة.
تصريحات معيط تأتي بعد موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار، عقب تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة.
ووقعت مصر، نهاية فبراير، صفقة استثمار عقاري، استحوذت بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.