أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام.
اقرأ أيضا:
الاتحاد الأوروبي: نأمل في حصول مصر على تمويل طارئ بمليار يورو قبل الصيف
وتستهدف المبادرة الغنى زيادة فرص العمل المنتجة؛ استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، فضلاً على خطوات تبسيط الإجراءات وصولاً إلى “الرخصة الذهبية”، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأضاف الوزير، فى اجتماعه مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة.
تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل
وأشار وزير المالية إلى انه سيتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، لافتًا إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية
وأوضح الوزير، أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.. ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
اقرأ أيضا:
وزيرة التخطيط: 82.7 مليار جنيه الاستثمارات الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة 2023/2024
وأوضح وزير المالية، أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
