كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط عن زيادة الدين الخارجي لمصر بنحو 3.51 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2023 ليسجل إجمالي الدين 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 164.52 مليار دولار من الربع السابق له المنتهي في سبتمبر 2023.
اقرأ أيضا:
عاجل.. صندوق النقد يعلن موعد المراجعة الثالثة لبرنامج مصر المقبل
تباطأ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.3%
وتباطأ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2023-2024 مقارنة بـ2.63% خلال الربع الأول، و3.9% في نفس الربع من العام المالي السابق، وفق البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط.
يأتي ارتفاع الدين الخارجي بنهاية 2023، بعد انخفاضه انخفض بنحو 840 مليون دولار خلال الفصلين السابقين من العام المالي الجاري، بحسب بيانات وزارة التخطيط والبنك المركزي المصري.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتدفق على البلاد موارد دولارية من مشروع رأس الحكمة ومن صندوق النقد الدولي، والتي من المرجح أن تساهم في دعم النمو الاقتصادي واحتياطي النقد الأجنبي للبلاد.
ويتوقع صندوق النقد أن تحقق مصر نمواً بـ3% في العام المالي الجاري، فيما يُقدر النمو العام المالي المقبل عند 4.5%.
صندوق النقد يعلن موعد المراجعة الثالثة لبرنامج مصر المقبل
وكشفت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح فى مصر ستتم قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن المتابعة القادمة سيعقبها إتاحة صرف شريحة جديدة من القرض بقيمة تصل إلى 820 مليون دولار.
وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إلى أن المراجعة التالية وهي المراجعة الثالثة لتسهيل الصندوق الممدد من المتوقع أن تعقد على أساس ربع سنوي، مما يعني أنها قد تستكمل ويتم الموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي بحلول نهاية يونيو 2024، أي خلال 3 أشهر.
وتابعت أن هذه المراجعة من المتوقع أن يتم بناءً عليها صرف 820 مليون دولار أخرى.
اقرأ أيضا:
مصطفي الشنيطي: 300 مليون جنيه حجم محافظ زيلا كابتال تحت الإدارة في مصر
وذكرت إيفانا، أن هناك 8 مراجعات في ظل برنامج القرض مع مصر سوف تعقد بشكل دوري كل 6 أشهر بداية من المراجعة الرابعة، ليتم صرف 1.3 مليار دولار على أساسها، لتنتهي المراجعة الأخيرة للبرنامح في خريف 2026.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية لترتيبات التسهيل الممدد مع مصر، إلى جانب موافقته على زيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار.
