قالت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن مصر لديها محفظة تمويل متنوعة مع البنك الدولي في قطاعات عديدة، وشهد العام الماضي إعادة صياغة الاستراتيجية القطرية معه وتنفذ خلال 3 سنوات بموارد 6 مليارات دولار منها 3 مليارات من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص بواقع مليار دولار سنوياً.
التمويل يتضمن مليار دولار للحكومة
وأضافت رانيا المشاط في مقابلة مع “العربية Business”، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن، أن التمويل يتضمن مليار دولار للحكومة منها 500 مليون دولار لدعم الموازنة بما يشمل دعم الدولة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي والهيكلي.
وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاق مع البنك الدولي يأتي في إطار 3 محاور من برنامج الحكومة هما استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة صلابته، وتعزيز التنافسية ومشاركة القطاع الخاص والمحور الثالث هو تعزيز التحول الأخضر.
اقرأ أيضًا:https://estedamanews.com/8254/
تعتزم مجموعة البنك الدولي، على مدى السنوات الثلاث القادمة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لاقتصاد مصر، منها 3 مليارات دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات).
وتوقعت الوزيرة، في مقابلة سابقة مع “العربية Business”، أن تحصل مصر على مليار دولار من التمويل بحلول يونيو المقبل.
حزمة المساعدات الأوروبية
وكشفت وزيرة التعاون الدولي، عن عقد مؤتمر استثمار مصر – أوروبا في الفترة من 29 – 30 يونيو سيدشنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر.
وقالت إن حزمة الاتحاد الأوروبي والخاصة بدعم استقرار الاقتصاد الكلي والبالغة 5 مليارات يورو، سيتم الانتهاء من المليار الأول منها مع بداية نصف العام الحالي.
اقرأ أيضًا:https://estedamanews.com/2697/
مبلغ المليار يورو (1.1 مليار دولار) المخصص لهذا الغرض يعد جزءا من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) من المساعدات المالية الموجهة لمصر والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في السابع عشر من مارس / آذار الماضي.
تتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي منحا وقروضا تفضيلية لمدة ثلاث سنوات لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. تعرف معظم الأموال – 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) – بالمساعدة المالية الكلية، والتي ستدفع للبنك المركزي المصري مباشرة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعجيل ببعض من مساعداته المالية المخصصة لمصر، مستخدما إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى.
