أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إفراج الحكومة عن سلع بأكثر من 8 مليارات دولار من مختلف الموانئ.
اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية – استدامة نيوز (estedamanews.com)
وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي، وفي سبيل تعزيز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة، وكذا الأدوية وغيرها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي منذ أسبوعين، لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المسبق.
معيط: صدور تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أنه، في ذات الإطار، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف المهمل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، فقد صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024، والذي نص على التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتباراً من اليوم الأول من أبريل الجاري.
وأضاف الوزير أن المنشور الجديد نص أيضا على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجمركية المعنية، بإحالة البضائع المُتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها؛ إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تُعدها الإدارة الجُمركية المعنية؛ تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المسجلة والمعتمدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 31 مارس 2024.
وقد شهدت تلك القيمة زيادة مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة إثر توافُر النقد الأجنبي، للإفراج عن البضائع المستهدفة.
واستعرض الاجتماع أيضا موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، و منى ناصر، مساعد وزير المالية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، و أماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري.
