قال صندوق النقد الدولي في مراجعته للاقتصاد المصري إن الحكومة استوفت 7 إصلاحات هيكيلة من ضمن 15 معياراً هيكلياً وضعها الصندوق.
وأوضح الصندوق، أن مصر لم تلتزم بثمانية تعهدات وشروط من الإصلاحات الهيكلية الموضوعة من برنامج صندوق النقد الدولي، وذلك وفقاً لتقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج التمويل، الصادر بتاريخ 19 مارس الماضي.
اقرأ أيضا: البنك الإسلامي للتنمية يخطط لاقتراض 6 مليارات دولار في 2024 – استدامة نيوز (estedamanews.com)
وفي مارس الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
يُتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده. وتعهدت مصر بموافاة صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب اللازمة لمراجعات مراقبة البرنامج، وكذلك أي معلومات لها تأثير مادي على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.
البنوك المصرية تقرض الجهات الحكومية 8 مليارات دولار
أقرضت البنوك المصرية الجهات الحكومية 8 مليارات دولار بالعملة الأجنبية مما قد يشكل مخاطر ائتمانية على الرغم من موثوقية تلك الجهات، وذلك وفق التقرير.
توقع صندوق النقد وصول عجز الحساب الجاري لمصر بواقع 7.8 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، على أن يرتقع إلى 9 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، ليواصل ارتفاعه إلى 10.7 مليار دولار بحلول عام 2026-2027، على أن يسجل 12.6 مليار دولار بحلول 2027-2028، ليواصل اتساعه ليصل إلى 14.1 مليار دولار.
الشروط التي لم تلتزم بها مصر تجاه برنامج صندوق النقد
- نشر جميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية، بما في ذلك إذا تم منح العقود عبر مناقصة العمليات وإيضاح كافة المعلومات عن جميع العطاءات المقدمة، والعطاء الفائز وأسماء مقدمي العطاءات، على أن يتم نشره على الموقع خلال 30 يوماً من نهاية العطاء، والتأكد من أن الجميع يمكنه أن يصل إلى تلك المعلومات.
- استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة آلية وفقاً للصيغة المتفق عليها.
- نشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي للمحاسبات مع تقديم شرط ملزم لضمان النشر في الوقت المناسب والمضي قدماً بالالتزام بالنشر.
- نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، بما في ذلك تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية. والإعفاءات الضريبية مقسمة حسب التصنيف متضمنة الشركات في المناطق الاقتصادية الحرة وجميع الشركات المملوكة للدولة سواء شركات القطاع العام، أو الشركات المملوكة للقوات المسلحة أو حتى المشاريع المشتركة.
- اعتماد نهج قائم على المخاطر في الإجراءات الجمركية والحد من الوقت اللازم للإفراج عن الواردات في ميناء الإسكندرية.ووفقاً للتقرير فقد تم تجاهل ذلك في المراجعة للتركيز على الأولوية للإصلاحات الأكبر.
- الانتهاء من تحويل كافة السجلات الحكومية إلى إلكترونية لتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي.
- قيام وزارة المالية بمراقبة متأخرات الدفع والإبلاغ عنها، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة، على أن تنشر التقرير خلال 90 يوماً من نهاية السنة المالية عن أرصدة الالتزامات والمدفوعات المتأخرة والمتأخرة، بالإضافة إلى كافة المعاملات، وإجمالي الالتزامات والمستحقات، والمدفوعات من وإلى وزارة المالية مع الهيئة العامة للبترول، والهيئة العامة للسلع التموينية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الوطنية للبريد، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك الاستثمار القومي، والبنك المركزي المصري، وشركة الكهرباء القابضة، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، ومصر للطيران.
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المالية العامة بما في ذلك العناصر الرئيسية لتقويم الميزانية، والموافقة على ورقة الاستراتيجية المالية، وفصل خط الأساس والمبادرات الجديدة، وتعهدات لأنشطة المناخ.
اقرأ أيضا:
مؤسسة التمويل الدولية ترفع تصنيف مصر إلى التطبيق المتقدم في مجال التمويل المستدام
الشروط التى استوفتها مصر من برنامج صندوق النقد
تتضمن الشروط التي استوفتها مصر ضمن برنامج التمويل، إلغاء خطابات الاعتماد البنكية، ونشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، وتعديل بعض من قانون المنافسة الذي يحكم عمليات الاندماج والاستحواذ، رغم أنه لم يتم الموافقة بعد على اللائحة التنفيذية للتعديلات من قبل مجلس الوزراء، وتوسيع نطاق عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية.
كما شملت هذه الشروط وتحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة السنة المالية 2023-2024، والامتناع عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة، بالإضافة إلى الامتناع عن تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي المصري.
