أكدت وزارة المالية، أنه سيتم تبكير مواعيد مرتبات يونيه المقبل للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024، وعيد الأضحى، بحيث يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيه 2024.
اقرأ أيضًا:
جيه بي مورجان يتوقع ارتفاع احتياطات مصر الأجنبية إلى 16.2 مليار دولار
تحديد الأيام من 9 إلى 13 يونيه 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة
وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من 9 إلى 13 يونيه2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا فى الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
وأكد الدكتور محمد معيط ،يوم الأربعاء الماضي أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2022/2023 التى وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
تحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% من الناتج المحلى الإجمالي
وأشار إلي أنه حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 6% من الناتج المحلى فى يونيه2023 ،
وخفض الدين إلى 95.8% نزولًا من103% فى يونيه 2016؛ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية.
وأوضح أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سوف يساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.
وأشار الوزير، إلى أننا ملتزمون دائمًا وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وتلك الصادرة عن العام المالى 2022/ 2023
اقرأ أيضًا:
تراجع أسعار 18 علامة سيارات في مصر بنحو الربع منذ تحرير سعر الصرف
حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى
وأضاف الوزير، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بموازنة 2022/2023 ، حيث حرصت الحكومة على المضى قدمًا فى توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 19.3% لتُسَّجل2.2 تريليون جنيه.
