توقعت 9 بنوك استثمارية استطلعت “الشرق” آراءهم أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الثالث بالعام الجاري، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظراً لتحسن الأوضاع الاقتصادية، وتراجع وتيرة التضخم في البلاد.
اقرأ أيضا:
وزير المالية: وضع آلية مستدامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الخدمات الصحية بأفريقيا
البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة
كان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس الماضي لكبح جماح التضخم، ليكون بذلك رفع الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن.
بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: “إي إف جي القابضة”، و”زيلا كابيتال”، و”نعيم المالية”، و”بلتون القابضة”، و”سي.آي كابيتال”، و”مباشر المالية”، و”الأهلي فاروس”، و”ثاندر”، و”العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية”.
وقال محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في “إى. إف جي القابضة”:” رغم انخفاض معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين، إلا أنه في حال زيادة أسعار الوقود مجدداً الفترة المقبلة سيجعل خيار عدم التغيير هو الأفضل خاصة أن معدلات التضخم مازالت أعلى مستوى الـ30%, لذا نحتاج إلى التأكد أولاً من استيعاب الأسواق لزيادة سعر الوقود واستمرار المنحنى المنخفض للتضخم قبل الحديث عن أي خفض محتمل في أسعار الفائدة”.
رفعت مصر أسعار جميع فئات البنزين، كما زادت سعر السولار في مارس الماضي، إلا أن تراجع أسعار الوقود مرة كل 3 أشهر يعتمد على مدى استقرار أو تراجع أو ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والعملة المحلية بالبلاد مقابل الدولار.
تباطؤ التضخم
واصل التضخم في مدن مصر مساره النزولي مجدداً في أبريل، ليتباطأ إلى 32.5% على أساس سنوي مقارنة بـ33.3% في مارس، لكن على أساس شهري، تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 1.1% الشهر الماضي من 1% في مارس.
اقرأ أيضا:
معدل الفائدة الحقيقية بعد خطوة البنك المركزي
وبلغ معدل الفائدة الحقيقية بعد خطوة البنك المركزي في مارس الماضي، -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- في مصر سالب 5.25%.
وترى “الأهلى فاروس”، أن أثر سنة الأساس الإيجابي القوي سيبدأ في الظهور فقط خلال الربع الأول من 2025، ما يعني أن التباطؤ الواضح بالتضخم سيكون العام المقبل، بما قد يدفع البنك المركزى لتثبيت الفائدة.
تتخطى أرقام التضخم في مصر المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي المصري متوسط 7% (بمعدل ± 2 نقطة مئوية صعوداً ونزولاً) خلال الربع الرابع من عام 2024.
