أكد السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد يعتزم توقيع اتفاقية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم ملف الاستدامة خلال العام الجاري.
اقرأ أيضا:
وزيرة البيئة تعقد اجتماعاً موسعاً لبحث فرص التخلص من المخلفات
جهود التنمية المستدامة بمصر وإفريقيا
وأشار خلال النسخة الأولى من منتدى الميثاق العالمي للأمم المتحدة لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة بمصر وإفريقيا، إلى إعداد استراتيجية جديدة للتعامل مع الدول محدودة الدخل عبر تحفيز الاستثمارات الخاصة بالاستدامة
وقال إن “الاستثمار المستدام أساس بالنسبة لنا، حيث نتواصل مع البنوك الأوروبية لتوفير التمويل للمشروعات المراعية للمناخ مثل مشروعات الطاقة والاقتصاد الأخضر”.
وأوضح أن الاتحاد يقدم الدعم للنظام الاقتصادي في مصر عبر تمويل العديد من المشروعات والبنك المركزي المصري، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي لتلك المشروعات.
وأعلن الاتحاد الأوربي في وقت سابق من الشهر الحالي تمويل سبعة مشاريع لإنتاج الهيدروجين بقيمة 720 مليون يورو من خلال “بنك الهيدروجين” التابع للاتحاد الأوروبي، وهو هيكل جديد يهدف إلى دعم الهيدروجين “الأخضر” في سوق ما زالت ناشئة.
إنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين بحلول 2050
ويهدف الاتحاد الأوروبي في طريقه إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050، إلى إنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد سنويا على أراضيه بحلول العام 2030، واستيراد الكمية نفسها، للمساعدة في إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة مثل الصلب والأسمنت، ومن وسائل النقل.
وتهدف مبادرة “بنك الهيدروجين” التي لا تشكل مؤسسة مالية، إلى تعزيز إنتاج الهيدروجين من خلال إعادة تخصيص الأموال الأوروبية المتاحة بشكل فعال، وخصوصاً عائدات سوق الكربون.
وفي إطار المبادرة، ستتمكن شركات منتجة للهيدروجين من خلال كهرباء تولدها مصادر تعمل بالطاقة المتجددة أن تطلب مساعدة مالية ثابتة لكل كيلوغرام منتج، بحسب الكمية المستهدفة وظروف الإنتاج.
اقرأ أيضا:
وزير الإسكان يُتابع تنفيذ وحدات سكنية باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة
المبلغ المالي يهدف لسد الفجوة بين تكلفة الإنتاج والسعر
ويهدف المبلغ المالي الذي سيصرف إلى سد الفجوة بين تكلفة الإنتاج والسعر الذي “يبدي المستهلكون حاليا استعدادا لدفعه”، إذ ان إنتاج الهيدروجين من الوقود الأحفوري أقل تكلفة إلى حد كبير.
وبالتالي تهدف الفكرة إلى زيادة قدرة المنتجين على توقع مداخيلهم، وضمان السلامة المالية للمشاريع، ما يقلل في نهاية المطاف من تكاليف الاستثمار.
