قال الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن معدلات النمو العالمي بين 3 و3.3% غير كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يتطلب الاستثمار في رأس المال البشري والاستدامة والبنية الأساسية والتكنولوجية لزيادة معدلات النمو وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضا:
المشاط: هناك فجوة تمويلية للوصول لأهداف التنمية المستدامة في مصر
محي الدين: فجوة تمويلية عالمية تتراوح بين 4 إلى 6 تريليون دولار
وأضاف محي الدين، خلال منتدى الميثاق العالمي للأمم المتحدة لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة بمصر وإفريقيا، اليوم، أن هناك فجوة تمويلية عالمية تتراوح بين 4 إلى 6 تريليون دولار، منها 2.4 تريليون دولار للاستدامة فقط.
وأكد أن العالم يواجه حالة من التفتيت الاقتصاديي من خلال بعض السياسات الصناعية تحت مسمى التنمية المستدامة، فبعض المبادرات المناخية لا توفر الحماية اللازمه ويندرج بعضها تحت مسمى الدعاية التجارية.
وأوضح أن “سيبام” هي آلية تعديل الانبعاثات عبر الحدود بدأ في الاتحاد الأوروبي في مجالات الحديد والصلب والأسمنت وعدة قطاعات أخرى والمملكة المتحدة أيًضا.
اجتماع وزيرة البيئة مع بعثة صندوق النقد الدولى للمرونة والاستدامة
عقدت وزيرة البيئة،أول أمس اجتماعا مع بعثة صندوق النقد الدولى للمرونة والاستدامة، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الادارية، لبدء المناقشات لحصول مصر على 1.2 مليار للبيئة ضمن حزم الدعم الخاصة لصندوق النقد الدولى ومناقشة آليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية.
وحضر اللقاء ايفانا فلدكوفا هولار رئيس البعثة وممثلى بعثة صندوق النقد الدولي، وبحضور الدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية والسفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية ، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وممثلى البنك المركزى.
اقرأ أيضا:
وزيرة البيئة تعقد اجتماعاً موسعاً لبحث فرص التخلص من المخلفات
بحث السياسات البيئية والمناخية في مصر
ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية الإجتماع بأعضاء البعثة ، مؤكدة أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات الثنائية مع الصندوق والاجتماعات الوطنية بين الحكومة المصرية، والتي بدأت خلال الفترة الماضية، لبحث أطر التنسيق والتعاون لتعزيز السياسات البيئية والمناخية في مصر، ضمن مسارها نحو الأخضر وتحقيق الاستدامة.
وذكرت وزيرة البيئة، أن الاجتماعات السابقة تناولت مجموعة من الاستيضاحات بين الجانبين حول الاصلاحات المطلوبة في سياسات المناخ، في ضوء عملية استشارية وطنية بين الوزارات المختلفة، لتحديد الاحتياجات الوطنية، وسبل الدعم التي يمكن الاستفادة من الصندوق بها، وأيضا في ضوء الأطر العامة التي تعمل بها الدولة في ملف المناخ في سياق اتفاق باريس ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030.
