قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، إن المستثمرين دائما ما يتحدثون عن البيئة وأهمية الحفاظ عليها ولكن الأمر يتغير عندما يتعلق الأمر بالاستثمار البيئي.
اقرأ أيضا:
فريد: خفض الانبعاثات الكربونية سيكون ذو عائد مالي
وأضاف فريد، خلال المنتدى الميثاق العالمي للأمم المتحدة لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة بمصر وإفريقيا، اليوم، أن عمل المستثمرين على خفض الانبعاثات الكربونية سيكون ذو عائد مالي لهم.
وأشار إلى الاستفادة المالية ستكون عبر استغلال الرصيد الكربوني، فحال تخطي استثمارات أصحاب الشركات والمؤسسات والمستثمرين، في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، لحجم الانبعاثات الصادرة عن مؤسساتهم بالفعل، يتوافر رصيد كربوني لدى تلك المؤسسات يمكنها تحقيق عوائد مادية منها.
الانتهاء من الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية .
وقال الدكتور محمد فريد،أمس أنه تم الانتهاء من الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية .
وبدأت رحلة الإطار التشريعي باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.
تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية
وتابع “تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون”.
وأضاف أن الهيئة أصدرت قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية”.
اقرأ أيضا:
قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية
وأشار إلى إصدار الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية خلال الأسابيع المقبلة.
