اعتمدت لجنة الرقابة الشرعية لأسهم الشركات المكونة لمؤشر الشريعة EGX33، والتي شملت مرحلتين من الضوابط.
ونستعرض في التقرير التالي الضوابط الشرعية التى أعلنت عنها البورصة بحسب نسخة حصلت عليها موقع “استدامة نيوز”، والتي جاءت كالتالي:
1- المرحلة الأولى:
أن تكون الأسهم عادية أو تكون الشركة تمارس نشاط مباح شرعًا (أي استبعاد الشركات التى يكون نشاطها الرئيسي غير متوافق مع الشريعة الإسلامية).
2- المرحلة الثانية:
في حالة ما إذا كانت الشركات المصدرة للأسهم استوفت المرحلة الأولى أي أنها تمارس نشاط مباح شرعًا، ولديها أنشطة مالية عرضية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يشترط أن يتحقق في تلك الأنشطة ما يلي:
_ ألا يتعدى الدخل المتولد من الأنشطة غير متوافقة مع الشريعه نسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة.
_ ألا تتعدى قيمه الاستثمارات التي تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خلال فترة المراجعة أيهما أكبر.
_ ألا تتعدى قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالي أصول الشكل أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خلال فترة المراجعة أيهما أكبر.
_ ألا تتعدى قيمة الأصول السائلة نسبة 70% من إجمالي أصول الشركة.
كما شملت الضوابط الأخري لأسهم الشركات المكونة للمؤشر:
1- أن تكون مجمعة الأسهم التي يتم الاختيار منها هي الشركات المكونه لمؤشر البورصة الأوسع نطاقًا EGX 100 (الذي يضم الشركات المكونة لمؤشر EGX30 ومؤشر EGX70 شريطة توافقها مع أحكام الشريعة ويضاف للمجمعة الشركات التي لديها هيئة رقابة شرعية شريطة استيفائها لحد أدنى من معايير السهولة تقبله اللجنة واستيفائها لكافة المعايير النوعية المعمول بها في مؤشرات البورصة الأخرى.
2- أن يكون المؤشر محدد الأوزان وضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15%، وذلك تماشيًا مع متطلبات العاملين في السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهي “ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية للشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة” كذلك لإتاحة إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق المؤشرات.
3- أن تكون المراجعة الدورية للمؤشر في نفس توقيت المراجعة الدورية للمؤشرات الرئيسية للبورصة نصف سنويًا في شهر فبراير من كل عام وعلى أساس آخر قوائم مالية دورية متاحة.
