كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد عن إطلاق شركة استثمار وإدارة بقطاع التعليم، سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، بالتحالف بين صندوق مصر السيادي الفرعي للتعليم، ووزارة التعليم العالي، وإحدى الجامعات الأجنبية، وشركة من القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا:
وزيرة التخطيط لـ”استدامة”: تحديث استراتيجية التنمية المستدامة بسبب التحديات الدولية والمحلية
وأشارت السعيد، إلى أن هذه الشركة ستتولى إدارة 3 مبانٍ مملوكة للحكومة في القاهرة، أحدها تابع لجامعة أهلية بوسط البلد.
وأوضحت خلال مقابلة مع “الشرق” أن 42% من الاستثمارات الحكومية هذا العام، ولأول مرة، ستوجه إلى التعليم والصحة. منوّهةً بأن معدل الإنفاق الحكومي على التعليم خلال العام الجاري ارتفع بنسبة 55%.
صندوق مصر السيادي يرفع رأسماله فوق 100 مليار جنيه
قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إن رأس المال المدفوع للصندوق السيادي سيتخطى 100 مليار جنيه قريباً، بعد إضافة القيمة السوقية لـ20 أصلاً جديداً، مضاف إليهم الشركة القابضة للتأمين التي صدر قرار جمهوري بنقل ملكيتها بالكامل للصندوق منتصف مارس 2023.
وأضاف سليمان خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق بصدد إطلاق 3 صناديق فرعية جديدة بقطاعات الصناعة والزراعة والتعليم، موضحاً أن الأخير قد يكون “أقرب صندوق يرى النور”.
وأوضح أن الصندوق يركز على القطاعات الثلاثة خلال الفترة المقبلة، بجانب القطاعات الأساسية التي يتواجد فيها.
محطات تحلية المياه
وأشار رئيس الصندوق، إلى اقتراب طرح محطات المرحلة الأولى ضمن مشروع مصر لتحلية مياه البحر، خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أن تتم الترسية خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وتعمل مصر على تنفيذ خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
تتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية، 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار، بحسب بيان سابق لصندوق مصر السيادي.
وفي ديسمبر الماضي، قال رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، عاطر حنورة لـ”العربية Business”، إن الحكومة المصرية تستهدف تشغيل أول 6 محطات لتحلية مياه البحر، خلال العام المالي 2025-2026.
وقدّر حنورة الطاقة الإجمالية للمحطات الست المقرر طرحها ضمن الأسبقية الأولى بنحو 900 ألف متر مكعب يومياً، وقال إن إجمالي استثمارات هذه المحطات قد تصل 900 مليون دولار.
مباني وسط البلد
على جانب آخر قال أيمن سليمان، إن مباني الوزارات والجهات الحكومية المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة تحظى بطلب استثماري مرتفع.
وأضاف: “هناك تكالب استثماري على مباني وزارتي الخارجية والسياحة والداخلية، قد يتم استغلال مباني وزارة السياحة في مشروعات مكاتب إدارية وسياحية”.