التقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية.
اقرأ أيضًا:
الكهرباء تستهدف توفير 800 ميجا وات يوميًا من خطة ترشيد الطاقة
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الإجتماع، أهمية دور وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، في هذه المرحلة المهمة، حيث تكثف الدولة المصرية مختلف جهودها جذبًا لمزيد من الإستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيعًا للقطاع الخاص، وذلك تعظيمًا لما تمتلكة من مقومات وإمكانات في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي ضمن بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعًا في معدلات الإستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة لما تم تنفيذه في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وكذا صفقة رأس الحكمة، مؤكدًا أنه من المهم الإستمرار في تحقيق هذه المعدلات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ضم ملف التجارة الخارجية إلى وزارة الإستثمار، يأتي في إطار إرتباط العمل والمستهدفات، سواء ما يتعلق بفتح أسواق جديدة للتصدير، أو جذب المزيد من الإستثمارات الخارجية.
وأكد مدبولي أهمية التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة، وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
وشرح المهندس حسن الخطيب، دور الوزارة ورؤيتها خلال المرحلة القادمة، مُثمنًا أهمية دمج الإستثمار مع التجارة الخارجية نظرًا للتداخل الكبير بين الملفين، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى تحقيق قفزات في ملفي الإستثمار والتصدير، ولذا يجب أن تكون الرسائل الموجهة للمستثمرين واضحة، وأهمها إستقرار السياسات النقدية والمالية، وكذا التزام الدولة بتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلاً عن أن يكون لدينا مستهدفات محددة يتم العمل على تحقيقها.
اقرأ أيضًا:
وأضاف الوزير أنه سيبدأ في لقاء كل المعنيين، وسيتم صياغة إستراتيجية واضحة للإستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أهمية إستهداف الكيانات الإستثمارية الكُبرى في العالم، بهدف جذبها للإستثمار في مصر، خاصة في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي.
