ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع للحكومة الجديدة، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استهله بتقديم خالص الشكر للرئيس على منحه الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، متعهدا ببذل الحكومة قصارى جهدها، من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأها سيادته في مختلف أرجاء الجمهورية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه بتقديم التهنئة للرئيس والحكومة وللشعب المصري العظيم، بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصر والمصريين بالخير والرخاء.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للوزراء والمحافظين السابقين، لما بذلوه من جهد في خدمة الوطن والمواطنين، حيث قدموا كل ما بوسعهم في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، مهنئا في الوقت نفسه الوزراء والمحافظين الجدد، داعيا الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم في المهام الموكلة إليهم، وطالبهم بالعمل بكل جدية وتفانِ، من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية، انطلاقا من أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول لمختلف المشكلات والأزمات التي تواجه مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التعامل الفوريّ مع المشكلات التي تواجه ملفات عملهم، وأن تكون القضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى في العمل، حتى يشعر المواطن بأن هناك نقلة نوعية حقيقية في تفاعل المسئولين مع مشكلاته وقضاياه، وأن نسعى لتقديم الحلول للتحديات التي تواجهنا جميعا، وأن يلمس الموطن بنفسه تحسنا فى مستوى الخدمات المقدمة إليه، وذلك في سبيل تحقيق رضا المواطن وثقته في قدرة الحكومة على حل المشكلات التي تواجهه.
إعطاء دفعة قوية فى الفترة المقبلة لملفات التعليم والصحة والصناعة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا سنعمل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير، وتتمثل في ضبط الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة؛ والسعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية.
ونوّه رئيس مجلس الوزراء إلى أن ملف الصحة والتعليم يحظى باهتمام كبير لدى فخامة رئيس الجمهورية، ولذا فقد تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية بصفة عامة، وبالأخص الصحة والتعليم، كما أن هناك اهتماما خاصا بالصناعة والتصنيع المحلي، ولذا فقد تم تعيين نائب أيضا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وسيتم العمل على التنسيق المستمر خلال الفترة المقبلة، لإعطاء دفعة قوية لهذه الملفات.
وأضاف مدبولي أنه سيكون هناك اجتماعات دورية للمجموعات الوزارية المحددة، سواء برئاسة نائبي رئيس مجلس الوزراء، أو برئاسة الوزراء، كما سيتم إعداد أجندة عمل ومستهدفات واضحة تسعى كل مجموعة لتحقيقها، مؤكدا المتابعة الدقيقة لتنفيذ تلك المستهدفات.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الدائم والفعال مع جميع المحافظين، من أجل التعاون في بلورة الرؤية المشتركة لتنفيذ المشروعات المختلفة، ولا سيما المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية، وفقاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، على أن يتولى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مهام التنسيق في تلك الملفات مع الوزراء المعنيين، منوها إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوريّ مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ المخرجات.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية، وتخصيص أيام محددة للقاء النواب، والرد على أسئلتهم ومطالبهم، باعتبارها مطالب للمواطنين أنفسهم، والحرص على حضور المناقشات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين، وغيرها من النقاشات داخل اللجان النوعية، كل فيما يخصه.
وتطرق الدكتور مدبولي إلى ضرورة التواصل المستمر مع وسائل الإعلام المختلفة، لشرح التحديات وتوضيح أي قرارات يتم التفكير في اتخاذها أمام الرأي العام، وكذا توضيح ما يثار من شائعات، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، والرد عليها من خلال سرد الحقائق، مع ضرورة عقد مؤتمرات صحفية دورية، للرد على أي تساؤل يخص الوزارات.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالشكاوى التي ترد إلى كل وزارة والرد عليها، والتفاعل والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، التي أصبحت مصدر ثقة للمواطنين.
كما نبه رئيس الوزراء لضرورة الاهتمام بالجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، حتى يشعر المواطن باهتمام ومتابعة الوزير بنفسه بخدماته، والعمل على تعزيز دور الشباب الأكفاء في مواقع القيادة، وتأهيلهم لتحمل المسئولية، وأن يكون هناك “صف ثان” فى الوزارات والهيئات والمصالح التابعة للوزارات.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بأهمية تحقيق عنصر التكامل الحكومي والتنسيق فيما بين الوزارات فيما يخص الملفات المشتركة.
