قررت 4 شركات طاقة عالمية الاستثمار في مشروع “أدنوك” الجديد لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وفق مكتب حكومة أبوظبي الإعلامي.
“أدنوك” وقعت اليوم الأربعاء اتفاقية شراكة مع كلّ من “بي بي”، و”ميتسوي آند كو”، و”شل”، و”توتال”، ستحصل بموجبها كل شركة على حصة 10% في مشروع “الرويس” للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، فيما ستحتفظ عملاقة الطاقة الإماراتية بحصة الأغلبية الباقية.
يضم المشروع خطين لتسييل الغاز، بطاقة إنتاجية 4.8 مليون طن متري سنوياً لكل خط، وسيسهم المشروع بزيادة طاقة “أدنوك” الإنتاجية من الغاز المسال بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 15 مليون طن سنوياً، ويفترض أن يبدأ تشغيل المصنع في 2028، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ”.
في سياقٍ متصل، أبرمت “أدنوك” اتفاقيات جديدة طويلة الأجل لبيع الغاز المسال إلى شركاء دوليين، من بينها اتفاقية لبيع مليون طن متري سنوياً إلى “شل”، وأخرى لبيع 600 ألف طن متري سنوياً إلى “ميتسوي آند كو”، بما سيسهم في رفع نسبة الإنتاج المُلتزَم ببيعه من مشروع “الرويس” إلى 70%، بحسب البيان.
كانت “أدنوك” اتخذت قرار الاستثمار النهائي لبناء مصنع للغاز الطبيعي المسال بمدينة الرويس الصناعية في يونيو الماضي، ومنحت عقداً لهندسة وتشييد المنشأة بقيمة 5.5 مليار دولار إلى تحالف يضم شركات “إن إم دي سي إنرجي”، و”جيه جي سي هولدينغز”، و”تكنيب إنرجيز”.
والجدير بالذكر، أن شركة “أدنوك” تسير بخطوات واثقة نحو تحقيق معايير حماية البيئة والاستثمار في الحلول الداعمة لانتقال عادل في قطاع الطاقة، بهدف الوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية.
وأوضحت “أدنوك” في تقريرها السنوي عن تحقيق أهداف الاستدامة، أنه في وقت يعاني فيه ما يقرب من 800 مليون شخص من عدم توفر الطاقة، ولا يستطيعون الحصول على الكهرباء، فإنها تهدف إلى توفير الطاقة التي يعتمد عليها الأشخاص يومياً، مع دفع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي من خلال دعم التنوع والشمول وتعزيز الصحة والرفاهية.
وفي وقت سابق أكّد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس التنفيذي لأدنوك أنه إلى جانب توفير موارد الطاقة بشكلٍ مسؤول، تحرص أدنوك على ترسيخ معايير الاستدامة في كل مجالات ومراحل أعمالها للمساهمة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام في مختلف أنحاء العالم.
وبحسب تقرير أدنوك للاستدامة 2023 بعنوان “طاقة الحياة”، فإن الشركة تخصص 15 مليار دولار (55 مليار درهم إماراتي) للاستثمار في إزالة الكربون في المشاريع، بما في ذلك احتجاز الكربون، وكهربة وامتصاص CO2 جديد التكنولوجيا و الهيدروجين والطاقة المتجددة.
وتمت زيادة هذا الاستثمار بحسب التقرير إلى 23 مليار دولار في أوائل عام 2024، ما يزيد من قدرتها على التقاط الكربون والهدف إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، ارتفاعاً من الهدف السابق 5 ملايين طن.
