كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن خطة الوزارة لزيادة صادرات مصر من السلع البترولية الناتجة عن مشاريع التكرير والبتروكيماويات وذلك للحد من عجز الميزان التجاري والوصول بقيمة الصادرات إلى 6,8 مليار دولار.
التعامل السريع مع الفجوة بين الموارد والاستخدامات
وحول التعامل السريع مع الفجوة بين الموارد والاستخدامات ليستمر قطاع البترول داعماً للاقتصاد القومى واستدامة عمل الشركاء وجذب الاستثمارات المستدامة أوضح الوزير اتساع الفجوة التمويلية بسبب زيادة الأسعار العالمية وتحريك سعر الصرف وانخفاض سعر البيع لكافة القطاعات والمستهلكين مقارنة بالتكلفة مما تسبب في عجز كبير في ميزان مدفوعات قطاع البترول.
وأشار إلى التحديات من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والبترول وتحريك سعر صرف العملات الاجنبية أدى الى ارتفاع تكلفة توفير المنتجات البترولية وسعر بيع المنتجات فى السوق المحلي والفارق الكبير مقارنة بالتكلفة.
وأوضح خطط التغلب على التحديات وهى العمل على ترشيد الاستهلاك لأقصى درجة ممكنة ، وزيادة كفاءة منظومة الإنتاج لتخفيض تكلفة إنتاج البرميل ، وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة للشركاء والمستثمرين فى القطاع والعمل مع الحكومة على الوصول لأسعار عادلة لبيع المنتجات البترولية .
تعزيز دور مصر كمركز إقليمى
وحول تعزيز دور مصر كمركز إقليمى أوضح بدوى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يؤهلها أن تكون مركزاً اقليمياً لتداول الطاقة ، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية القوية من مناطق التخزين وشبكات الخطوط وتسهيلات الإسالة ومصافى التكرير ومصانع البتروكيماويات ومشتقاتها، كما أنها مرتبطة بخطوط أنابيب مع دول الجوار في أكثر من نقطة أهلتها لان تكون مركز لتجميع غازات شرق المتوسط وجاري العمل مع دول الجوار لاستيعاب كل الإنتاج المستقبلي عن احتياجهم ليتم إستقباله من خلال التسهيلات القائمة والمستقبلية وتعزيز دور منتدى غاز شرق المتوسط فى توسيع أطر التعاون الدولي لتأمين موارد الطاقة مع دول الجوار، والعمل على زيادة خطوط الربط مع دول جوار اخرى لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر.
الاستمرار فى تطوير أداء قطاع التعدين
وأوضح الوزير أنه في إطار العمل على تطوير أداء هذا القطاع واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة في مصر والتوسع في الصناعات الاستخراجية فإنه سيجرى العمل على عدة محاور تشمل تحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية للمساعدة على جذب الكوادر التخصصية والانطلاق بدور الهيئة، وطرح مزايدات البحث والاستغلال للذهب والمعادن بصفة دورية، وتكثيف جهود تأكيد الاحتياطيات للخامات المعدنية المختلفة، وإطلاق مشروع التحول الرقمى والمنصة الرقمية الاستثمارية للذهب والمعادن، و الإعداد لبرنامج مسح جوى في مصر لإنشاء خريطة الأماكن الحاوية للمعادن مع البناء على الجهود السابقة.
وأشار بدوي، إلى خطة الوزارة للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعدين المصرى في المحافل الدولية وفى مقدمتها منتدى مصر للتعدين ، ولفت الوزير إلى أن حجم إنتاج الذهب الحالي خلال العام المالى 2023/2024 بلغ 559 ألف أوقية مستهدف الوصول بها إلى 800 ألفاً عام 2030 فيما بلغ حجم إنتاج الخامات المعدنية أكثر من 17 مليون طن مستهدف زيادتها إلى 30 مليوناً عام 2030 .
قطاع البترول يتحرك على طريق تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر
وأكد الوزير أن قطاع البترول يتحرك على طريق تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر من خلال حزمة من المشروعات قيد التنفيذ الفعلى أو دراسة التنفيذ وتشمل إنتاج الأمونيا الخضراء والإيثانول الحيوي وإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرزMDF ووقود الطائرات المستدام SAF من زيت الطعام المستعمل.
وفيما يتعلق بمشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الكربون بهدف خفض انبعاثات الكربون بكمية 2.5 مليون طن سنويا عام 2030 وبتكلفة استثمارية 2 مليار دولار، لافتاً إلى أنه جار العمل على مواجهة التحديات الخاصة بإقامة هذه المشروعات عبر تعزيز التعاون مع كافة الجهات لتدبير التمويل الميسر المتاح بمؤسسات التمويل والهيئات الدولية لصالح الدول النامية من اجل تنفيذ المشروعات الخضراء وخفض الانبعاثات، وكذلك العمل على إيجاد مصادر غير تقليدية لتمويل المشروعات مثل شهادات الكربون وغيرها .
المضى قدماً فى التحول الرقمى
و أشار بدوى إلى المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل التحول الرقمى في قطاع البترول والثروة المعدنية لرفع الكفاءة في الأداء ودعم اتخاذ القرار ومواجهة التحديات، ومن بين أهم مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية فى مجال التحول الرقمي بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج Egypt Upstream gateway EUG) ) لتسويق مناطق البحث عن البترول والغاز عالمياً فى عام 2021، بهدف توفير كافة البيانات الجيولوجية المطلوبة للمستثمرين الحاليين والمحتملين والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف للبترول والغاز فى مصر) .
