أشار وزير المالية، أحمد كجوك، إلى أهم النتائج المالية للعام المالي 2023/2024، موضحًا أن الموازنة حققت فائضًا أوليًا قدره 857 مليار جنية، مقارنةً بنحو 164 مليار جنية في العام المالي السابق، وذلك على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الإقتصادي.
اقرأ أيضًا:
ولفت إلى أن وزارة المالية قامت بتلبية مختلف إحتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنية، مقارنة بنحو 230 مليار جنية في الموازنة الأصلية، كما اتاحت إحتياجات قطاع الصحة، والتي بلغت نحو 180 مليار جنية، مقارنة بنحو 148 مليار جنية في الموازنة الأصلية، وسددت الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه.
كما سددت كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنية، مقارنة بنحو 128 مليار جنية في الموازنة الأصلية، لافتًا إلى أن ذلك بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الإجتماعية، ساهم في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%.
وأكد “كجوك” الإستمرار في جهود تحسين هيكل المصروفات، وهو ما تحقق بشكل عام لكافة أبواب الموازنة، مشيرًا إلى أن فاتورة خدمة الدين لا تزال مرتفعة، ونعمل على خفضها.
وأضاف وزير المالية: حققت الإيرادات نموًا سنوياً بنحو 59.3% خلال العام المالي 2023/2024، كما حققت الموازنة عجزًا كليًا أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنية.
ونوه وزير المالية إلى إنخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ نحو 505 مليارات جنية، مقارنةً بعجز قدره نحو 610 مليارات جنية في العام المالي السابق.
وإستعرض وزير المالية نسب ومعدلات التطور التي حدثت فيما يتعلق بمخصصات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، وخاصة ما يتعلق بدعم الإنتاج الصناعي، ودعم تنشيط الصادرات، وكذا ما يتعلق ببرامج الحماية الإجتماعية، وقطاعي الصحة والتعليم.
كما إستعرض الوزير التقديرات المستقبلية لموازنة العام المالي 2024/2025، موضحًا أن وزارة المالية تستهدف وضع دين الموازنة على مسار تنازلي.
اقرأ أيضًا:
وجدد وزير المالية في ختام العرض التأكيد على أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها الخزانة العامة خلال العام المالي 2023/ 2024 بسبب الإضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وإرتفاع معدلات التضخم والحزم الإجتماعية التي تم إقرارها لحماية المواطن وأصحاب المعاشات، فإن الوزارة نجحت في تحقيق أداء مالي جيد من خلال إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الإيرادات وضبط أوضاع المالية العامة.
