التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع وفد من مجموعة شركات بيئة الإماراتية الرائدة في مجال الاستدامة والحلول البيئية والتحول الرقمي، لبحث فرص التعاون الواعدة للاستثمار في مجال إدارة المخلفات ومنها تحويل المخلفات لطاقة وإدارة المخلفات الطبية والزراعية.
وذلك بحضور فهد شهيل الرئيس التنفيذى – بيئة للاستدامة، وعلى النقبى الرئيس التنفيذى – وقاية، وزهير صبرا رئيس تنفيذى بشركة بيئة، ورفايل لوبيز الرئيس التنفيذى – تنظيف، وياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال رئيس تنظيم جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات للشئون الفنية.
وقد رحبت فؤاد بمجموعة شركة بيئة ، مؤكدة على الفرص الواعدة للتعاون بين مصر والإمارات الشقيقة في العديد من المجالات ومنها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى فرص واعدة أخرى في مجالات قد تبدو غير جاذبة للتمويل البنكي لكنها ستحقق تأثير كبير في المنطقة، ومع اتجاه الدول لربط المناخ بالاستثمار لتحقيق التزاماتها المناخية، تزداد أهمية الفرص الاستثمارية في مجالات التخفيف مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه، بالتوازي مع سعى الدول النامية لتحقيق التكيف كأولوية.
وأكدت وزيرة البيئة على حرص الحكومة على دفع ملف الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي، وذلك من خلال التعرف على مشكلات المستثمرين وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأشارت إلى أن الاستثمار الحقيقي في التعاون بين وزارة البيئة ومجموعة بيئة الإماراتية يكمن في الحرص على بناء الثقة والحفاظ على نمو العلاقات المشتركة، خاصة في إطار دور وزارة البيئة كمنسق بين مختلف الوزارات والجهات المنفذة، وتولى مهمة إعداد حزم الفرص الواعدة وتذليل تحديات السياسات ، فهي مسئولة عن إجراءات إصلاح السياسات المعنية بالبيئة والمناخ والتي تتقدم على أساسها الدولة بطلب التمويل من المؤسسات الدولية لدعم الموازنة، والتي تركز معظمها على اصلاحات سياسات المناخ والبيئة، حيث تنظر وزارة البيئة في تلك الإصلاحات وتأثيرها على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وتمكين إشراك القطاع الخاص والمواطنين ورفع الوعي، بما يدفع ملف المناخ على المستوى الوطني.
ولفتت إلى أن تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر بدأ من 6 سنوات بإشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم خلالها العمل على وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات يقوم على فكر الاقتصاد الدوار واشراك القطاع الخاص، وإنشاء البنية التحتية للمنظومة بأكثر من 9 مليار جنيه، وتغيير النظرة إلى إدارة المخلفات باعتبارها خدمة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في آليات منظومة إدارة المخلفات.
وفيما يخص التعاون في الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة، أشارت وزيرة البيئة إلى تطلعها للانتهاء من إصدار التعريفة المغذية المحدثة والتي ستشكل فارقا يضيف مزيد من الثقة للمستثمر، إلى جانب القانون والإجراءات المنظمة، والبنية التحتية التي تدعم تحويل المخلفات لطاقة، وتعزيز الموارد البشرية من خلال تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعي والعمل، بما يؤسس لخطوات فارقة نحو خارطة الطريق لمستقبل الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة.
كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن فرص التعاون من خلال مجمع الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في العاشر من رمضان باعتباره مدينة كاملة لإدارة المخلفات على مساحة 1200 فدان تضم آليات إدارة المخلفات البلدية والطبية والبناء والهدم، ويخدم محافظتي القاهرة القليوبية، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تم الانتهاء من التصميم وجارى الانتهاء من إنشاء البنية التحتية، وسيتم الطرح للقطاع الخاص للتشغيل.
كما أشارت وزيرة البيئة لفرص التعاون مع المجموعة الإماراتية في أحد مشروعات إدارة المخلفات الطبية في الجيزة، وأيضا مصنع تدوير المخلفات الزراعية من زراعة النخيل بالتعاون مع محافظ الوادى الجديد لتحويله لخشب للتصدير، باستثمارات تبلغ 70 مليون يورو.
ومن جانبهم، أكد ممثلو مجموعة بيئة الإماراتية إلى التطلع لتوطيد التعاون مع مصر في مجال الاستثمار في إدارة المخلفات وفي قطاع البيئة والاستدامة، وبناء شراكات متعددة الأطراف من خلال التعاون مع شريك محلي وآخر اجنبي والتعامل مع صناديق الاستثمار بما يقلل مخاطر الاستثمار المتوقعة، حيث تعتبر مصر من المناطق الواعدة للاستثمار، وترصد المجموعة 500 مليون درهم اماراتي للاستثمار فيها، فمثلا مجال إدارة المخلفات يعد واعد جدا من حيث توفر الموارد والامكانيات والحلول، بما يحقق عوائد استثمارية تعود بالفائدة على مختلف الأطراف وتسهل عملية إدارة المخلفات.
واعربوا عن تطلعهم للتعرف على المجالات الواعدة لفرص الاستثمارات والتي يمكن البدء فيها بشكل سريع، واستعرضوا تجارب إدارة المخلفات الطبية على المستوى المحلى في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي.
وتم الاتفاق على صياغة إطار للتعاون المشترك يتضمن وضع إطار للعمل وشريك محلي وفرص استثمارية واعدة ومواقع مقترحة لتلك الفرص، والإجراءات التي تضمن تقليل مخاطر الاستثمار.
