شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور خالد محمود عبد الحليم محافظ قنا، مراسم توقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بين محافظتى قنا وسوهاج ومجموعة مصر للإسمنت.
وذلك بحضور اللواء السيد عبدالفتاح حرحور رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر للأسمنت، وحسن جبري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، والدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وياسر عبد الله القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، وياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للدعم المؤسسي، إلى جانب ممثلى وحدات إدارات المخلفات بالمحافظات المعنية.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بتوقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات في محافظتى قنا وسوهاج من خلال مجموعة مصر للإسمنت، كأحد نماذج الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع الشركاء من الوزارات المعنية والمحافظات، ودليل على نجاح التجربة في تحويل التحدي لفرصة بدخول مصانع الأسمنت كقيمة مضافة لصناعة معالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية، وذلك خلال رحلة وضع وتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، والتي بدأت من عام 2019 بتعاون كامل بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع شركاء في المنظومة.
وتابعت فؤاد: “حيث بدأنا ببناء المنظومة، وحلمنا أن يكون القطاع الخاص شريك في إدارة المنظومة، وتشجيع صناعة الاسمنت على استبدال استيراد الفحم المكلف اقتصاديا وبيئيا بمنتج محلي من الوقود البديل RDF، ويثمر هذا الجهد عن مشاركة مجموعة كبيرة مثل مصر للإسمنت لإدارة مصنعين تم تطوير أحدهم من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة”.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ٤ فوائد تتحقق من هذه الشراكة، أولها المساهمة في تقليل تراكمات المخلفات بما يساهم في الحد من الحرق المكشوف والاشتعال الذاتي للمخلفات، بما يساهم في التخفيف من انبعاثات الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وأيضا الحد من تلوث الهواء وتأثيراته السلبية على الصحة، والعامل الأهم هو تحقيق فكر الاقتصاد الدوار الذي بُني عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث أن هذه الشراكة نموذج يترجم المعني الحقيقي للاقتصاد الدائري من خلال تحويل المخلفات إلى سماد عضوى ووقود بديل.
وأضافت أن هذه الشراكة تدلل على إمكانية تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل في تحقيق التحول الأخضر العادل في مصر، لتكون واحدة ضمن شراكات متعددة ورحلة طويلة يكون القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التحول الأخضر، ضمن عملية تشاركية تحقق مكاسب مشتركة لجميع الأطراف، وفي مقدمتهم المواطن المصري من خلال الحفاظ على الصحة العامة.
وأوضحت أن هذه الشراكة ستحقق الإستغلال الأمثل لمحطات المعالجة والتدوير وتعظيم الإستفادة من مكونات المخلفات الصلبة البلدية وإنتاج سماد عضوى عالى الجودة بمواصفات قياسية وطبقاً للمواصفات الواردة بالكود المصري، إلى جانب إنتاج الوقود الصلب البديل RDF بمواصفات قياسية، وتقليل كميات المخلفات التي توجه إلى مواقع التخلص النهائي والقضاء على المقالب العشوائية وممارسات الحرق المكشوف الملوث للبيئة ومن ثم خفض انبعاثات الإحتباس الحرارى.
وأشارت إلى أن وزارة البيئة تتعاون مع كافة الشركاء من الوزارات المعنية في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة تحافظ على كفاءة استخدام الموارد، ومنها تحويل المخلفات الى طاقة، والتوسع في إدراج الاقتصاد الدوار في المنشآت الصناعية تدريجياً لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، والتوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت، وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي، إضافة إلى استكمال تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المُخلفات (رفع تراكمات – إنشاء محطات وسيطة – إنشاء مصانع تدوير المُخلفات – إنشاء مدافن صحية)، واستكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن توقيع تلك عقود تشغيل وإدارة مصانع المخلفات بقنا وسوهاج يأتي في إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والتي اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتم البدء في تنفيذها في عام 2019 بشراكة استراتيجية بين وزارات التنمية المحلية و البيئة والتخطيط والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية، بمستوي التعاون والتنسيق بين الوزارة ووزارة البيئة لمتابعة مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات علي أرض المحافظات فيما يخص مصانع التدوير والمعالجة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية الآمنة .
وأوضحت أن الوزارة حريصة علي اشراك القطاع الخاص الوطني في تشغيل وإدارة مشروعات البنية الأساسية في المخلفات للاستفادة من كافة الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية في المنظومة الجديدة وتشجيع القطاع الخاص المتخصص لتعظيم الاستفادة من أصول المنظومة لإنتاج كل من ( وقود المرفوضات RDF و السماد العضوي المحسن ) وتقليص المرفوضات النهائية وصولا إلى الإدارة الاقتصادية لأصول المنظومة و تحقيق الاصحاح البيئي.
وأكدت وزيرة التنميةالمحلية، علي الاهتمام الذي توليه منذ توليها المسؤولية بملف المخلفات وتحسين مستوي النظافة بجميع المحافظات وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمحافظات مصر من جديد ، واستكمال كافة مشروعات البنية الأساسية في باقي المحافظات المستهدفة في العام المالي الجاري بما يعود بالنفع علي كافة المواطنين.
ومن جانبه، وجه محافظ سوهاج اللواء عبدالفتاح سراج، الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على الدعم المقدم لمحافظة سوهاج ليس فقط الدعم التمويلي، ولكن الدعم الفني أيضا، حيث ساهم هذا الدعم في حدوث تغيير إيجابي غير مسبوق في قدرات ومهارات فريق العمل بالمحافظة، ونظم العمل التي يتم استخدامها، سواء نظم التخطيط، أو نظم المتابعة وهو ما تجلى فى تنفيذ المشروعات التى تم الإنتهاء منها أو الجاري انشاؤها بالمحافظة.
وأشار سراج، إلى أن محافظة سوهاج تتجه حاليا إلى إدارة المخلفات الصلبة البلدية لتعظيم الاستفادة منها اقتصاديا، والحد من التلوث البيئى الناتج عنها بمنظور الإدارة المتكاملة متعددة الجوانب والمكونات، ومترابطة الحلقات تعتمد كل حلقة منها على سابقتها، فى منظومة متكاملة تبدأ بعملية جمع القمامة ورفعها من الشوارع وفرز المخلفات وتنتهي بعملية تدويرها والاستفادة منها.
ولفت محافظ سوهاج، إلى تطبيق ذلك بالفعل من خلال انشاء مصنع التدوير والمدفن الصحى بسوهاج والذى تبلغ مساحته 10.5 فدان بتكلفة اجمالية قدرها 93.5 مليون جنيه بطاقة انتاج 20 طن/ساعة و يخدم مراكز (دار السلام – جرجا – البلينا) ويقوم خط الإنتاج بتحويل القمامة والمخلفات إلى سماد عضوي عن طريق خط انتاج كوري وفصل RdF … وكذلك المدفن الصحي على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 20 مليون جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، “إننا اليوم بصدد توقيع عقد إدارة وتشغيل وحدة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بمصنع معالجة و تدوير المخلفات في نجع حمادي، وهو دليل مادى علي جدية الدولة في تعزيز الاقتصاد الأخضر الدائري وتحقيق التنمية المستدامة”.
وأضاف عبدالحليم، أن المحافظة سعت بدعم من وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة العمل على زيادة الطاقة التشغيلية للمصنع لتلبية منطقة الخدمة بنجع حمادي، وتم توريد وتركيب خط فرز بطاقة 20طن/ساعة، وذلك ضمن توجه الدولة لتشغيل المرافق الإقتصادية من خلال القطاع الخاص، فقد تم طرح مزايدة 4 مايو 2024 وتم الترسية علي شركة قنا للإدارة والصيانة التابعة لشركة مصر للأسمنت بقنا.
وتقدم محافظ قنا بخالص شكره لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، من الجهات الحكومية متمثلة في (وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة واستشاريه وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة )، وخص بالذكر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا السابق، الذي ذلل كافة الصعاب وقدم كل الدعم لإنهاء هذا الطرح وترسيته.
في حين، أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر للأسمنت على حرص مجموعة مصر للأسمنت أن تكون فى طليعة مبادرة المشاركة في هذه المنظومة من خلال تعاقد شركة قنا للإدارة والصيانة، إحدى شركات مجموعة مصر للأسمنت، في إدارة وتشغيل مصنع معالجة وتدوير المخلفات غير الخطرة في كلا من محافظة سوهاج ومحافظة قنا، بما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية وضمان الاستخدام الأمثل للمعدات وخطوط التدوير وإجراءات الصيانة اللازمة لها.
وأشار حرحور إلى العمل بدأب على الإسراع في وتيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف للمخلفات مما يسهم في خفض الانبعاثات وخلق بيئة نظيفة ومستدامة، والنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر للأسمنت، إلى أن توقيع عقود تلك الشراكة، يأتى في إطار سعي المجموعة لتقليل تكلفة إنتاج طن الأسمنت عن طريق إيجاد بديل للوقود الأحفوري، وذلك عن طريق استخدام المرفوضات البلدية الناتجة من محطات تدوير المخلفات الغير خطرة ، وذلك امتثالاً لتوجيهات وزارة البيئة الصادرة في 2020 بحتمية استبدال 10% من الوقود الأساسي بالمرفوضات البلدية.
وأضاف أن هذا التعاقد سيثمر عن زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستفادة من تدوير المخلفات في مصانع الأسمنت والتخلص الآمن من المخلفات، وكذلك استخراج مواد ذات قيمة اقتصادية لإنتاج الوقود البديل المشتق من المخلفات البلدية الصلبة ( RDF ).
وتوجه بخالص الشكر والتقدير لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على جهود الوزارة في إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال وخاصة شركات الأسمنت، وكذا التعاون بين وزارة البيئة والتنمية المحلية فى تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والتي ترتكز في أهم محاورها على تطوير البنية التحتية لمنظومة التدوير والمعالجة، وذلك من خلال نجاح الوزارة في طرح إدارة وتشغيل مصانع المخلفات الشركات القطاع الخاص الوطنية.
وقد تم إفتتاح مصنع المعالجة والتدوير بمركز نجع حمادى بقنا بعد رفع كفاءته من خلال مدخلات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، حيث تم توريد وتركيب خط معالجة وتدوير لإنتاج السماد العضوى والوقود البديل RDF بطاقة استيعابية 400 طن يومى وذلك لخدمة مراكز ابو تشت، فرشوط، نجع حمادى والوقف والقرى المجاورة وبما يتضمنه ايضا من توريد وتركيب ماكينة تفتيح الأكياس والمنخل الدوار والفاصل الهوائي حيث تعمل ماكينة تفتيح الأكياس على تيسيير عمليات الفصل بالمنخل الدوار وإنتاج الوقود البديل بواسطة الفاصل الهوائى ويقع مصنع نجع حمادى على مساحة 5 أفدنة ويهدف إلى خفض حجم المخلفات التى سيتم التخلص منها فى موقع الدفن المخصص لها.
كما تم تسليم مصنع دار السلام للمعالجة والتدوير بسوهاج والذي تبلغ مساحته 11 فدان بطاقة استيعابية 320 طن/يوم بتكنولوجيا كورية ليخدم مدينة دار السلام بسوهاج.
