أعلن المصرف المتحد الانتهاء من أزمة 20 مصنع متعثر وإعادتهم للتشغيل والإنتاج مرة أخري، وذلك تزامنًا مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزي المصري لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة وتعميق الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات أجنبية لزيادة الإنتاج والتصدير.
اقرأ أيضًا:
البنك الزراعي المصري يفتتح 10 فروع جديدة ويعيد افتتاح 16 فرعاً بعد تطويرها
وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن المصرف المتحد اعتمد استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة المصرية، وزيادة إنتاجيتها، وتعظيم تنافسيتها، لتمكينها من النفوذ والمنافسة بالأسواق، وبالتالي نمو الاقتصاد القومي المستدام وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وكشف عن ابتكار المصرف المتحد 9 آليات لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة منهم : الحلول المالية والتمويلية التقليدية، وكذلك تلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى حزم من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية لا سيما بعد أن عانت تلك المصانع من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة الصعوبات التي شهدتها سلاسل الإنتاج نتيجة لظروف كورونا والحروب ونقص العملات الأجنبية.
كما ساهم المصرف في تقديم الدعم الفني والاستشارات البنكية سواء المصرفية أو الغير مصرفية، بالإضافة إلى حلول لإدارة الثروات والسيولة النقدية cash management، كذلك تقديم حزمة من الخدمات الرقمية تحت مسمي “بنكك علي الخط” للشركات والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الحكومية، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لخطط اعادة التشغيل والإنتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الارباح.
وأوضح القاضي، أن الـ20 مصنع يمثلون عدد من الصناعات الحيوية منهم: صناعة الأسمدة والبلاستيك والأسمنت والمواد الغذائية الذين يعدوا ضمن أولويات الحكومة المصرية لتعزيز إنتاجية القطاعات الزراعية والصناعية، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد القاضي، أن هذه القطاعات الحيوية تساهم في تحسين جودة الانتاجية وتحقيق الامن الغذائي، كذلك توفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات التحويلية، الأمر الذي يساهم في تحفيز النمو الصناعي وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية بالأسواق العالمية، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة وتحسين الميزان التجاري وزيادة الصادرات.
كذلك تدعم أسس التنمية المجتمعية المستدامة من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وإعادة التدوير والاستدامة البيئية وتقليل النفايات البلاستيكية، مما يحسن من الأثر البيئي.
بدوره، قال فرج عبد الحميد، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن المصرف المتحد حرص خلال الفترة الماضية علي دعم القطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم كافة أنواع التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة وبث الحياة فيها مرة أخري، وذلك إيمانًا بأن القطاعات الزراعية والصناعية يمثلان عصب الاقتصاد الوطني.
وأوضح فرج عبد الحميد، أن توطين الصناعات المحلية يؤدي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد وبالتالي يقلل الضغط علي العملات الأجنبية، كذلك يدعم فرص زيادة الصادرات وبالتالي يحقق وفره في العملات الاجنبية هذا إضافة إلي الحفاظ علي تلك الكيانات الصناعية ضمن منظومة الإقتصاد الرسمي والحفاظ علي العمالة الكثيفة التي تعمل في تلك الكيانات .
وأضاف أن المصرف المتحد ساهم بشكل كبير في إعادة العديد من المصانع المتعثرة إلى الحياة والإنتاج، من خلال آليات العمل والحلول المبتكرة لإعادة هيكلة مديونياتهم المستحقة خاصة وأنها قاربت علي نصف مليار جنيه وذلك بما يتناسب مع جدول تدفقاتهم النقدية المتوقعة هذا إضافة لتقديم تمويلات متنوعة لرأس المال العامل عملا علي توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
