عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، إجتماعًا مع المهندس خالد الفالح، وزير الإستثمار السعودي، والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
اقرأ أيضًا:
بولاريس تضخ استثمارات بقيمة 120 مليون دولار بالتعاون مع المجتمعات العمرانية
وحضر اللقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، ومحمد الصاحب، وكيل وزارة الإستثمار السعودية لشئون تطوير العلاقات الإستثمارية، وسارة السيد، نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار السعودية، و متعب الشثري، ممثل صندوق الإستثمارات العامة السعودي، وعبدالله العمير، مدير عام وكالة السياسات التشريعية السعودية.
وإستهل رئيس الوزراء الإجتماع بالترحيب بوزير الإستثمار السعودي والسفير السعودي لدى القاهرة والوفد المرافق لهما، في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عُمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حكومتي مصر والممكلة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الإرتقاء بمعدلات الإستثمارات المشتركة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “نحن حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر، مؤكدًا أن التعاون من أجل زيادة الإستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين”.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين في مصر وذلك من خلال التعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية التي لعبت دورًا مهمًا في العمل على حل هذه المشكلات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الإطار إلى أن الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا: “أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم”.
وتابع رئيس الوزراء: “نحرص على متابعة كل ما يخص الإستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في جذب المزيد من الإستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة”.
وإنتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن “إتفاقية حماية وتشجيع الإستثمارات المتبادلة بين البلدين”، مشيرًا إلى أنه يحرص، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع اللمسات النهائية للإتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الإستثمار المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي: “قطعنا شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بالتوافق على أغلب بنود الإتفاقية ويتبقى عدد من النقاط التي يتم بحثها حاليًا بين الطرفين”، مضيفًا أنه يتعين علينا معًا تركيز جهودنا من أجل تسريع وتيرة الإنتهاء من بنود إتفاقية حماية وتشجيع الإستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وجّه وزير الإستثمار السعودي الشكر لرئيس الوزراء على حفاوة إستقباله في مصر والوفد المرافق له، مُعربًا كذلك عن تقديره لإهتمام الدكتور مصطفى مدبولي بملفات المستثمرين السعوديين، قائلًا: “ينقل لي زملائي إهتمام سيادتكم الشخصي بأمر الإستثمارات السعودية، وهذا محل تقدير كبير من جانبنا”.
وأكد خالد الفالح أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للإرتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
نقل وزير الإستثمار السعودي لرئيس الوزراء تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير، محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، كما هنأ رئيس الوزراء بمناسبة تجديد الثقة فيه وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال وزير الإستثمار السعودي إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودي هنا في العلمين فيما يُشبه “خلية نحل” مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وفيما يتعلق بالإستثمارات السعودية في مصر، قال “الفالح” إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر.
وتابع: “سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الإستثمار المصري على منح هذه الإستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في إستثماراتهم القائمة”.
وتابع الوزير: “التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجّها لدينا بزيادة إستثمارات صندوق الإستثمارات العامة السعودي في مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى إستثمارات”.
وإستطرد وزير الإستثمار السعودي قائلًا: “ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضًا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة”، مشيرًا إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة إستثماراتنا في مصر.
تطرق الوزير للحديث عن عدد من المشروعات المهمة التي ينفذها المستثمرون السعوديون، شارحًا أهمية التوسع في هذه المشروعات، كما إستعرض المجالات التي يعمل بها المستثمرون المصريون في بلدهم الشقيق السعودية.
وأشاد خالد الفالح بالجهود الحثيثة المبذولة من رئيس الوزراء بالتعاون مع وزير الإستثمار والتجارة الخارجية والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، رئيس الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا أنه يجد روحًا وإدارة قوية لحل مشكلات المستثمرين والعمل على جذب إستثمارات جديدة، مؤكدًا “سنعمل معًا على حل المتبقي من هذه المشكلات، وفي الوقت نفسه سنعمل على جذب إستثمارات جديدة”.
قال متعب الشثري، ممثل صندوق الإستثمارات العامة السعودي، إن شركات الصندوق لديها إستثمارات في مصر بنحو 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الصندوق السعودي وصندوق مصر السيادي من خلال برنامج الطروحات الذي تتبناه الحكومة المصرية، والشركات التي دخلنا في إستثمارات بها، أصبح لها توأمة مع شركات سعودية.
كما عرض “الشثري” عددًا من نماذج النجاح لشركات القطاع الخاص التي تتعاون فيما بينها بمصر والسعودية.
وجّه بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، الشكر لرئيس الوزراء على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين بنسبة تصل إلى نحو 80%، مؤكدًا أن إنجاز إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له أثر وفوائد كبيرة للمستثمرين من البلدين.
وأكد “العامري” أن توقيع هذه الإتفاقية سيكون له أثر إيجابي كبير يُضاعف حجم الإستثمارات السعودية في مصر، مضيفًا: “بالفعل لدينا إستثمارات مطروحة وقيد الإعداد لها حاليًا”.
وتطرق “العامري” إلى الحديث عن الإستثمارات والشركات المصرية العاملة في السعودية، والتي شهدت توسعًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في السعودية 500 شركة مصرية، والآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف شركة، وبعد أن كانت الإستثمارات للشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، قفزت إلى 50 مليار ريال سعودي، مُشيدًا بهذه الطفرة الكبيرة التي تحققت في معدلات الإستثمارات المصرية في المملكة.
و أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية أن دورنا الأساسي هو رعاية الإستثمارات القائمة في السوق المصرية، والعمل على إستكمال حل المشكلات، وفي الوقت نفسه نعمل على جذب المزيد من الإستثمارات.
وأضاف: لدينا أولوية حاليًا لجذب الإستثمارات من القطاع الخاص، وتمتلك مصر فرصًا واعدة للإستثمار، مؤكدًا إعتزاز مصر بشراكتها مع المملكة العربية السعودية، وحرصها على تحقيق التكامل مع المملكة في عدد من المجالات مثل التجارة والصناعة والسياحة وغيرها.
وشرح الوزير عددًا من الفرص الإستثمارية المتاحة في السوق المصرية، في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة وغيرها، مؤكدًا أن الشريك السعودي له كل الأولوية.
اقرأ أيضًا:
استوال الهندية تدرس إنشاء مشروع لإنتاج الأسمدة في مصر باستثمارات 300 مليون دولار
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في ختام الاجتماع: أكرر هنا ضرورة العمل على الإنتهاء من إتفاقية حماية الإستثمارات المشتركة، وأن تنتهي منها فرق العمل بخُطى أسرع.
قال وزير الإستثمار السعودي: الفرص أمام مصر هائلة، ولكن التحديات كبيرة، مُضيفًا: لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين.
