قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم بالتوسع في إتاحة خدماتها الإلكترونية للمصريين بالخارج، منها خدمات التأسيس والتوسع وإعتماد مجالس الإدارات إلكترونيًا وغيرها من الخدمات، حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة في التنمية الإقتصادية.
اقرأ أيضًا:
حسام هيبة: الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ستتجاوز 40 مليار دولار في 2024
وأشار هيبة، إلى أن الهيئة أسست بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، بهدف تعزيز المشـاركة الإقتصادية للمصريين في الخارج عبر تقديم الدعم الفني والمشورة والتعريف بنظم الإستثمار المختلفة والحوافز والضمانات التي نص عليها قانون الإستثمار المصري، وعرض الفرص الإستثمارية بمختلف القطاعات وتيسير الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وأضاف حسام هيبة، في كلمته في النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي عُقد تحت شعار “من أم الدنيا.. لكل الدنيا”، أن الهيئة نجحت في تنفيذ كل ما تعهدت بيه للمصريين في الخارج في مؤتمر العام الماضي، خاصةً القضاء على البيروقراطية والإستغناء عن طلب معظم المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها، بالإضافة إلى التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة أنه تمت إعادة هيكلة الحوافز الإستثمارية المنصوص عليها في قانون الإستثمار بما يتناسب مع كل قطاع وبعد حوار مجتمعي مطول مع المستثمرين والعاملين بكل قطاع، وتم بالفعل إعداد حزم تحفيزية لـ 8 قطاعات مختلفة، أولها كان قطاع الهيدروجين الأخضر، ثم قطاعات السياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات واللوجستيات، وغيرها من القطاعات، هذا بالإضافة إلى تقديم الرخصة الذهبية لـ 31 مشروع، وهي موافقة واحدة تضم كل التصاريح تُمنح للمشروعات القومية والإستراتيجية خلال 20 يوم عمل فقط بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار إلى وجود إهتمام كبير من المستثمرين المصريين بالخارج بالإستثمار في المناطق الحرة والإستثمارية التابعة للهيئة، لذا قامت الحكومة بزيادة عدد المناطق الإستثمارية العامة، كما تم تعديل قواعد عمل المناطق الحرة لضمان صالح الإقتصاد المصري وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات العاملة في مصر.
وبخصوص تسهيل الوصول إلى الفرص الإستثمارية، قال الرئيس التنفيذي للهيئة إنه يتم تحديث خريطة مصر الإستثمارية بإستمرار، وهي تضم حاليًا أكثر من 1300 فرصة متاحة للإستثمار، جزء منها تمت إضافته بواسطة القطاع الخاص، وهي عبارة عن فرص لصناعات مُغذية وشراكات إستثمارية هامة للإقتصاد المصري، هذا بالإضافة إلى جهود الهيئة في إعداد المؤتمرات الترويجية، وكان أخرها مؤتمر الإستثمار المصري الأوروبي الشهر الماضي، وستقوم الهيئة خلال الفترة المُقبلة بعقد مؤتمرات لتعميق العلاقات الإستثمارية مع مناطق أخرى، مثل الخليج والولايات المتحدة الأميركية وشرق آسيا.
وأكد الرئيس التنفيذي أن الإهتمام لا ينصب فقط على الإستثمارات الضخمة بل تم إنشاء وحدة لدعم ريادة الأعمال بالهيئة، تضم كافة الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وتم دعمها بمنصة إلكترونية تضم كافة الخدمات المُقدمة لرواد الاعمال، كما تم تأسيس مجلس أمناء من القطاع الخاص، وهم المسؤولون عن وضع إستراتيجية الوحدة.
اقرأ أيضًا:
افتتاح محطة لتموين الطائرات بالوقود فى مطار العلمين سبتمبر المقبل
شهد المؤتمر حضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و محمد عبد العزيز جبران، وزير القوى العاملة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة، نائب رئيس إتحاد بنوك مصر، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
