أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة لم ولن تتأخر يومًا فى الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية، موضحًا أنها تلتزم برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات.
وأشار معيط، إلى أن الدولة تراعي الأولويات التنموية فى كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من الموجة التضخمية الحادة.
34 % ارتفاع في الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعبة
وأضاف الوزير، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2022/ 2023 المنتهي في يونيه 2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ من خلال زيادة الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9%، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%.
412.5 مليار جنيه حجم الإنفاق على الأجور في العام المالي 2022 – 2023
وذكر أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الماضى بلغ 412.5 مليار جنيه بمعدل نمو 15% والحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
أضاف الوزير، خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي 2022/2023 بمجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو 8.2%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9%.
191 مليار جنيه نفقات سددتها الخزانة العامة للدولة
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
وقال معيط، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي.
19.3 % ارتفاع في إجمالي المصروفات العامة
وأشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15%.
6 % تراجع في العجز الكلي للموازنة من الناتج المحلي الإجمالي
وتابع الوزير:”أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من 95% نزولًا من 103% فى يونيه 2016؛ رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوي العالم وفي السوق المحلي ورغم آثار التغير في سعر الصرف”.
26.9 % ارتفاع في الإيرادات الضريبية
وأكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%.
