ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث تم اعتماد الحساب الختامي والمركز المالى للهيئة، للعام المالى 2023/2024.
وتم مناقشة مقترحات تحفيز سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات الفندقية بمشروعات شركات التنمية والاستثمار السياحي، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية السياحية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، على منح المحفزات المناسبة لشركات التنمية والاستثمار السياحي، لسرعة إنهاء الغرف والوحدات الفندقية، بالمشروعات الجارى تنفيذها، من أجل استيعاب حجم السياح المتزايد.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، مناقشة إمكانية إتاحة بعض الأراضى الخلفية لشركات التنمية والاستثمار السياحي.
لاستخدامها فى إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية لتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية
والجدير بالذكر أن تم عقد إجتماع موسعا بين شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و شريف فتحى، وزير السياحة والآثار.
والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مساء الشهرالماضي،مع عدد من المستثمرين في مجال التنمية السياحية، لدفع معدلات التنمية، وبحث مشاكلهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية.
وأوضح وزيرالإسكان، أن ملف التنمية السياحية، أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة الحالية، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بتفعيل عمل المجموعة الوزارية للتنمية السياحية، مؤكداً أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتعظيم العوائد من مجال التنمية السياحية، وتقديم كل الدعم للمستثمرين في هذا المجال.
وأضاف وزير الإسكان، أنه تم وضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحى، والاستغلال الأمثل للمناطق السياحية التى تتميز بها الدولة المصرية.
وتمتاز بطبيعة فريدة على مستوى الشرق الأوسط، من خلال اللجنة المشكلة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات ذات الصلة، وذلك من خلال إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحي، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية.
مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة، وتنظيم العلاقة بين المطور السياحي وصغار المستثمرين، واستحداث منتجات سياحية جديدة، وغيرها من الإجراءات التى تدعم النشاط السياحى.
