زاد عدد المستثمرين الجدد في بورصة مصر 20% خلال أول تسعة أشهر من هذا العام، بعدما ارتفع عددهم بأكثر من الضعف خلال العام الماضي، بحسب أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة في مقابلة مع “الشرق”.
اقرأ أيضًا:
ممفيس للأدوية تعلن تغطية المرحلة الثانية من الاكتتاب بعدد 108.93 مرة
قفز عدد المستثمرين الجدد في بورصة مصر 119% خلال 2023، على أساس سنوي، إلى 385.6 ألف مستثمر.
الشيخ أعلن أن إدارة “المصرف المتحد” تقوم باستيفاء أوراق القيد، و”قمنا بتسهيل الإجراءات لاستقبال الطرح الجديد.. نعمل حالياً على القيد المؤقت له ونأمل طرحه قبل نهاية العام”.
قرر البنك المركزي المصري نهاية سبتمبر الماضي طرح حصة من أسهم “المصرف المتحد” في البورصة المصرية خلال الربع الأول من 2025، بعد أن حاول أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بيعه لمستثمر استراتيجي دون التوصل لاتفاق مع أي من المستثمرين الذين فحصوا المصرف.
بحسب موقعه على الإنترنت؛ فإن “المصرف المتحد” الذي تأسس عام 2006، يمتلك 68 فرعاً على مستوى البلاد، وأكثر من 200 جهاز صراف آلي.
وأوضح الشيخ أن “السوق قد يشهد طرحين إضافيين هذا العام في قطاعي الزراعة والإنشاءات، نستهدف قيد 11 شركة قطاع خاص في البورصة خلال 2025 غالبيتهم في السوق الرئيسي”.
كان أحدث إدراج لشركة في السوق الرئيسية لبورصة مصر هو “”أكت فينانشال” في يوليو الماضي.
الشيخ: ندعو الشركات المقيد أسهمها لإصدار شهادات خفض انبعاثات كربونية تقيد أيضًا بالبورصة
وفي وقت سابق، قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أنه في ظل المنافسة الدولية على استقطاب رؤوس الأموال خاصة مع وجود توترات جيوسياسية في عدة بقاع حول العالم ومن ضمنها منطقتنا العربية باتت قدرة أسواق المال العربية على اجتذاب رؤوس الأموال الدولية حجز زاوية في تطورها ونموها، ومن ثم أصبح تبادل الخبرات المهنية والفنية وتوحيد الجهود بين البورصات العربية من الأمور الهامة في الفترة الراهنة، حيث يتوافر لكل وطن من أوطاننا العربية ميزات تنافسية لو تكاملت لأصبح الوطن العربي كياناً أفضل في جميع المجالات.
وأشار الشيخ أن الاقتصاد الوطني المصري يمتاز بعدد من الأمور تضعه في مكانة متفردة بين اقتصادات الإقليم:
فأولا: هو يمتاز بتنوع قطاعي حقيقي حيث لا يطغى قطاع واحد عليه وإنما تتوازن فيه عدة قطاعات من أهمها الزراعة والصناعة والخدمات.
وثانيًا: يستفيد من الموقع الاستراتيجي الذي يعتبر ملتقي القارات وهذا ينعكس على قطاعي السياحة وقناة السويس.
أما ثالثًا: فالسوق المصري هو الأكبر في الإقليم من حيث التعداد السكاني وهي ميزة نسبية منحها له ما يزيد على 110 مليون مقيم في مصر ما بين مصري أو من الأشقاء العرب، مما يجعله أحد أكثر الأسواق استيعابا للسلع والخدمات.
وتزداد أهمية السوق المصري مع ما يشهده حاليا من إصلاحات هيكلية فعلية بدأت تعطي نتائج إيجابية ملموسة.
كل ذلك ساهم في جعل البورصة المصرية في دائرة الضوء إقليميًا وبين الأسواق الناشئة لما تمتلكه من مقومات للنمو خاصة مع تنوعها القطاعي الذي يمتد إلى 18 قطاعا وهو مناظر للتنوع القطاعي للاقتصاد المصري وأيضا مع خبراتها التراكمية التي تمتد عبر عدة أجيال من القرن قبل الماضي وحتى الآن.
وأكد الشيخ أن البورصة المصرية حرصت على وضع استراتيجية تعكس إيمانها بالدور الحيوي لها في الاقتصاد الوطني والريادة الإقليمية منذ نحو 140 عاماً، ومن هذا المنطلق اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024 خطته للفترة المقبلة والتي تتضمن في محورها السادس قسما خاصا بالعلاقات الدولية يتضمن حرص البورصـة المصريـة علـى المشـاركة والتواجـد فـي الاتحادات الدولية ومن أهمها اتحاد أسواق المال العربية لتبـادل الخبـرات والمعلومــات والعمــل علــى الترويــج للاستثمار فــي الســوق المصــري، وتعزيــز الروابــط والتعــاون مــع البورصــات الدوليــة والإقليمية ليشــمل تبــادل المعلومــات والخبــرات وتطويــر المشــاريع المشــتركة وتبنــي أفضــل الممارســات وكــذا توقيــع اتفاقيــات تعــاون مــع تلــك البورصــات.
