الرقابة المالية تجتمع بممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية لدعم تحقيق الشمول المالي

عقد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاء موسع مع ممثلي عدد كبير من المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص له من الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية والتي تتضمن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التأمين وكذلك شركات التمويل غير المصرفي.

اقرأ أيضًا:

أحمد الشيخ: 20% زيادة في أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة خلال 9 أشهر

وحضر اللقاء مسئولي تطوير الأعمال والتسويق بأكثر من 60 شركة وممثلين عن 6 من الاتحادات المهنية بالقطاع المالي غير المصرفي، وذلك لبحث آليات تحقق مزيد من التكامل لتعزيز جهود الثقافة المالية وتحسين معدلات الوعي والمعرفة المالية لدى المجتمع بما يسهم في تعزيز الأثر التنموي والاجتماعي للخدمات المالية غير المصرفية.

وشارك في اللقاء الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، المهندس شريف يحيي والدكتور أحمد حسين نائبا مساعد رئيس الهيئة، الدكتور عادل حسين رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين، وأحمد لبنة رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات.

استهل مساعد رئيس الهيئة اللقاء بالترحيب بالحضور مشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والشركات العاملة في المجال المالي غير المصرفي لنشر الوعي بالثقافة المالية لدي الجمهور والمتعاملين.

استعرض مساعد رئيس الهيئة من خلال عرض تقديمي عن الهيئة العامة للرقابة المالية والاستراتيجية الخاصة بنشر الوعي بالثقافة المالية وجهود الهيئة في هذا المجال والخطط المستقبلية، والتي تشمل تطوير المنصات والمواقع الإلكترونية المعدة لهذا الشأن خصيصاً، وإطلاق نموذج محاكاة للهيئة بالتنسيق مع الجامعات المصرية.

وأشار مساعد رئيس الهيئة إلى أن الهدف إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية لكافة القطاعات سواء المتعاملين أو الجمهور العام أو الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، مؤكداً على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المشاركة في القطاع المالي غير المصرفي لنشر الوعي بالثقافة المالية وتعريف كافة شرائح المجتمع بالأدوات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها وذلك لرفع معدلات الشمول المالي والتأميني والاستثماري وهو ما يعود بالنفع على المجتمع ككل وأيضاً الشركات العاملة في المجال نتيجة ازدياد حجم الأعمال.

وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن الهيئة تعمل على تسهيل الوصول والحصول على المنتجات بالاستفادة من استراتيجيات وخطط التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى عمل الهيئة على تعزيز مفهوم الشمول المالي والعمل على تطوير السوق المالي غير المصرفي من خلال الشراكة والتعاون بين الهيئة وكافة الشركات العاملة في هذا المجال.

أضاف مساعد رئيس الهيئة أن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نشر الوعي بالثقافة المالية تهتم بثلاثة محاور أساسية تتمثل في نشر الوعي لفئات المجتمع العام، والمتعاملين والمستفيدين بالخدمات المالية غير المصرفية عن طريق تعريفهم بحقوقهم وكيفية التقدم بشكوى في حال وجود أي مشكلة أو إجراءات تخالف القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة، وكذلك الشركات العاملة في المجال بهدف رفع درجة التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والعمل على استفادة كل نشاط من الخدمات التي تقدمها الأنشطة الأخرى والتي تتناسب مع طبيعة عمل كل نشاط.

وعبر مسئولي الشركات عن تقديرهم وترحيبهم بالجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري عبر فتح قنوات مستمرة للتواصل والتعاون بهدف نشر التوعية والثقافة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى دور الهيئة في الإشراف والرقابة على السوق وحماية حقوق المتعاملين.