تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصرى اليوم، في وقت ترجح فيه غالبية التقديرات الاتجاه نحو الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.
حيث تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس لهذا العام لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وبحسب توقعات المحللين وبنوك الاستثمار والمصرفيين فإن البنك المركزي قد يفضل تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم، لتحقيق نوع من الاستقرار في السوق.
وفي حالة قرر المركزي تثبيت الفائدة ستكون المرة الرابعة على التوالي دون أي تغيير منذ فترة طويلة كان التذبذب ما بين التثبيت والارتفاع هو الحاضر فيها.
إجتماع لجنة السياسة النقدية الماضي
و كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعهـا الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ورجحت أغلب توقعات المحللين الاقتصاديين وبنوك الاستثمار واستطلاعات الرأي أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير ، علما بأن إجمالي الزيادات التي أقرها البنك المركزي المصري منذ بداية العام بلغت 800 نقطه أساس.
وتوقع البنك المركزي في آخر تقرير للسياسة النقدية في سبتمبر الماضي أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية تحت ضغط إجراءات ضبط المالية العامة- أي ترشيد الدعم على المحروقات – التي تتجاوز التوقعات، بجانب نقص الإمدادات العالمية للنفط، والتوترات الجيوسياسية.
وتراجع معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزي، والذي سجل 1% فى سبتمبر 2024 مقابل 1.1% فى سبتمبر 2023 و0.9% فى أغسطس 2024، فيما سجل معدل التضخم الأساسى 25% فى سبتمبر 2024 مقابل 25.1% فى أغسطس 2024.
بينما سجل معدل التضخم العام للحضر 26.4% فى سبتمبر 2024 مقابل 26.2% فى أغسطس 2024.
ورفع المركزي المصري سعر الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية 2024، منها 200 نقطة في فبراير و 600 نقطة في مارس 2024، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن.
