توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الإيرادات الحكومية لمصر من 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 21.7% بحلول عام 2029.
ويرى صندوق النقد الدولي أن مصر ستحقق تحسناً ملحوظاً في أوضاعها المالية خلال السنوات القادمة، ما يعكس جهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة التي تقودها الحكومة.
الدين العام الإجمالي بالنسبة للناتج المحلي
وذكر الصندوق في تقرير صدر أمس الأربعاء أن الدين العام الإجمالي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي سيشهد انخفاضًا تدريجيًا من 91.2% في عام 2024 إلى 64.5% بحلول عام 2029.
ويعد هذا الانخفاض المتوقع في الدين العام إشارة إيجابية إلى إلتزام الحكومة المصرية بالسيطرة على الدين وتحقيق التوازن المالي، وهو ما يُعزى إلى تحسن السياسات المالية المتبعة والتي تركز على تعزيز الإيرادات الحكومية وتطبيق إصلاحات هيكلية تستهدف تقليل الإنفاق العام وزيادة الكفاءة المالية.
إنخفاض عجز الميزانية الى 7.0% من الناتج المحلي
ويتوقع الصندوق تحسنًا كبيرًا في عجز الميزانية العامة للدولة، وفي عام 2024، من المتوقع أن يبلغ العجز 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مع استمرار الإصلاحات المالية، يُتوقع أن ينخفض هذا العجز بشكل ملحوظ إلى 2.7% فقط بحلول عام 2029.
وعلى صعيد الإيرادات الحكومية، يتوقع أن ترتفع من 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 21.7% بحلول عام 2029.
وفيما يتعلق بصافي الدين، يتوقع الصندوق أن ينخفض من 90.9% في عام 2024 إلى 64.5% بحلول عام 2029، ويعد هذا التحسن مؤشرًا قويًا على فعالية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل أعباء الدين وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
وتعكس هذه التوقعات التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، ومع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، من المتوقع أن تتمكن مصر من تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، مما يضع البلاد على مسار مستدام لتحقيق التنمية الشاملة.
توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري
ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي كشف عن توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الحاليين 2024 والمقبل 2025.
وأبقى صندوق النقد على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر عام 2024 عند 2.7%، بانخفاض 1.1% مقارنة بتقديرات عام 2023. وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر عند 4.1% في عام 2025.
وبحسب التقرير، فإن معدل التضخم في مصر سيصل إلى 33.3% خلال العام الجاري، ارتفاعًا من 24.4% في 2023 وينكمش إلى 21.2% في عام 2025.
وفي الوقت نفسه، يتوقع التقرير أن يستمر رصيد الحساب الجاري للبلاد في الانخفاض ليصل إلى 6.6% في عام 2024، ارتفاعًا من 1.2% في عام 2023، وأن يتراجع إلى 6.4% في عام 2025.
وبالنسبة للبطالة، توقع صندوق النقد أن تستقر معدلاتها عند 7.2% في عام 2024 وترتفع إلى 7.4% عام 2025، نموًا من 7.2% المسجلة عام 2023.
