أكد المهندس أحمد قدرى، الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري، أن شركات التطوي الآن يقع على عاتقها العديد من التحديات بخلاف الجزء الخاص بالتطوير متمثلة في الإنشاء والإشراف وأحياناً الإدارة والصيانة من خلال إنشاء شركات تابعة لها تتولى مسئولية إدارة وتشغيل المشروع بعد الإنتهاء منه لضمان استمرارية وكفاءة المنتج العقاري الذى تقوم بتقديمه للسوق المصري، بالإضافة إلى قيامها أيضًا بدور البنك كممول للعميل من خلال تقسيط الوحدة لسنوات تصل إلى8 أو 10 سنوات مما يشكل تحديا كبيرا أمام شركات التطوير العقاري، خاصة مع صعوبة حصول المطور على تمويلات بنكية فى المقابل لاستكمال المشروعات لأن الفائدة مرتفعة جداً يصعب معها تحقيق التوازن السعري للقيمة الإجمالية للوحدة والتى فى الغالب سيتم تحميلها على العميل .
اقرأ أيضًا:
وأشاد قدرى خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر صناع القرار بالجلسة الأولى الخاصة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والذى شارك بها المهندس وليد عباس معاون وزير الاسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بدور وزارة الإسكان وما تقدمه من تيسيرات خاصة بالمطورين العقاريين خلال الفترة الحالية.
كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري، عن تقديره لقرار وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى الخاص بتثبيت سعر الفائدة على الأراضي بنسبة 15%، وسرعة استجابته لمطالب المطورين العقاريين، مما يعكس جدية ورغبة الحكومة الحقيقية فى دمج القطاع الخاص كشريك ولاعب أساسى مع الدولة فى ملف التنمية خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة تفعيل دور القطاع المصرفى بشكل أكبر فى تمويل القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، والذى لا يتناسب إطلاقا مع حجم وقوة السوق، لافتاً إلى أن 2% من حجم مبيعات القطاع فقط تتم من خلال تمويلات بنكية، و98% تمويلات مباشرة من العملاء وشركات التطوير العقاري، وهذه النسب العكس تماما فى عدد من الدول الأخرى والتى لا تتمتع بما يتمتع به القطاع من صلابة واستقرار الأمر الذى يستلزم إعادة النظر والتدخل من قبل الدولة لإصدار التشريعات أو الإجراءات الميسرة للحصول على التمويل سواء للمطور أو العميل حتى يتحقق المزيد من التعاون والأداء المرجو من قبل الدولة مع القطاع الخاص.
أما بالنسبة لما يتردد مؤخرا من وجود فقاعة عقارية أكد المهندس أحمد قدرى، أن هذا المصطلح بعيد كل البعد عن السوق المصري ولن يحدث لعدة أسباب أهمها حجم الطلب الحقيقى فى السوق كبير جداً سواء كان من الوحدات العقارية أو الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى أن تسعير الوحدات فى مصر سعر حقيقى ومرتبط بتكلفة حقيقية للوحدة وبالتالى لن نرى أى إنخفاض فى الأسعار.
وأوضح أن مع حدث فى الأزمة المالية العالمية عام2008 فى الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة رهن عقاري كانت أمراً مختلفاً وتسعير غير حقيقى للوحدات فى ذلك الوقت من أجل الحصول على قروض بنكية لشراء وحدات عقارية مخالفة لقيمتها السوقية وبدون احتياج فعلى لها، على عكس ما يحدث فى مصر.
وتابع الرئيس التنفيذي لـ SAK للتطوير العقاري، أن العاصمة الإدارية ما زالت حتى الآن سوق واعد جداً وقابل لعدد شركات أكبر ويستوعب أكثر من مشروع لكل شركة تطوير عقاري وهذا الأمر كان واضحاً من الإعلان عن المشروع، ولذلك كانت الشركة من أوائل الشركات العقارية التي تواجدت فى سوق العاصمة منذ عام 2018، ولكن تسعى الشركة الآن لتنويع محفظة مشروعاتها فى عدد من المدن الأخرى التى تسعى الدولة لتنميتها والتوسع بها مثل غرب القاهرة وسيتم الإعلان عن مشروعها الجديد خلال 2025، كما تدرس أيضًا فرصا فى منطقة الساحل الشمالى ولكن بشكل مختلف.
وأشار إلى أن الساحل الشمالى الآن يحتاج إلى تضافر كافة الجهود ما بين الدولة والمطورين من أجل تحويل الساحل الشمالى لوجهة سياحية حقيقية والعمل معاً لزيادة الغرف الفندقية لهذه المنطقة الواعدة جداً خاصة وأن هذا العام شهد اقبالاً كبيراً من سائحين من دول الخليج ودول أوروبا بمنطقة الساحل الشمالى، وكان هناك طلباً كبيراً على الوحدات الفندقية التى لم تستوعب هذا الكم من الزوار وبالتالى فإن الأمر أصبح حتمياً فى زيادة عدد الفنادق والمشاريع السياحية التى تحتوي على وحدات فندقية لإستيعاب الزيادات السنوية المتوقعة خلال السنوات المقبلة ولكن الأمر سيكون صعب للغاية على المطورين العقاريين لأن الفنادق والوحدات السياحية تحتاج تمويلات ضخمة لتنفيذها وقطاع التطوير يمول ذاتيا والغرف السياحية والفنادق يتم تأجيرها بعد الإنتهاء من المشروع بالكامل مما يكبد المطور أعباء هائلة حتى الإنتهاء من المشروع وبالتالى لابد من وجود آلية للتمويل لهذه المشروعات حتى يستطيع القطاع الخاص المشاركة بشكل قوى فى تحقيق استراتيجية الدولة فى مضاعفة عدد الغرف الفندقية فى المناطق السياحية المختلفة.
اقرأ أيضًا:
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مجمع “الورش الحرفية” و”السكن البديل”
وفى نهاية الجلسة أكد المهندس أحمد قدرى، أن هناك 3 توصيات هامة يجب أن تكون أولوية للدولة خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة مع الدولة فى تحقيق مستهدفات التنمية 2030، وهم ضرورة الإهتمام بالجانب السياحى واستغلال قدرة وقوة مصر كجغرافيا اقتصادية فى أن تكون واحدة من أهم الدول السياحية وبالتالى الإهتمام بزيادة عدد المشروعات السياحية فى المناطق الساحلية، ثانيا الإهتمام بالقطاع الصناعي والعمل على منح المزيد من التيسيرات والحوافز الخاصة لتشجيع وتوطين الصناعة وإعطاء الأراضى الصناعية بأسعار رمزية أو بإيجارات لاستقطاب شريحة كبيرة من المصنعين الجادين، ثالثا وجود شراكات مع الدولة والقطاع الخاص فى مجال التطوير العقاري لبناء وحدات سكنية للمشروعات المتوسطة مع الشركات الجادة لبناء مشروعات عمرانية متكاملة للفئات الأكثر طلباً واحتياجاً فى مصر، مما يحقق فائدة قوية للجانبين.
