أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في مستهل رئاسته أعمال جمعيات اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2024 لشركات القطاع العام البترولي، أن ما شهدته كيانات قطاع البترول وبخاصة شركات القطاع العام من تطوير مستحق وغير مسبوق هو قيمة مضافة لقطاع البترول والصناعة والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ذلك تم وفق نهج علمي وتنفيذًا لاستراتيجية واضحة رأت تطوير الشركات كأولوية أولى وتم ضخ استثمارات قوية فى مشروعات جديدة بها زادت من دعم مراكزها المالية والدور الإيجابي في دعم الاقتصاد المصري.
وأضاف الملا خلال رئاسته أعمال جمعيات شركات أسيوط والإسكندرية والعامرية للبترول والبتروكيماويات المصرية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن ذلك التطوير في الكيانات دعمته القيادة السياسية وشمل كافة المجالات بداية من السلامة والصحة المهنية ومرورًا بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين كفاءة العمليات وتنفيذ مشروعات التوافق البيئي وخفض الانبعاثات وترشيد الإنفاق وصقل خبرات ومهارات العاملين ومراعاة البعد الاجتماعي من خلال تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، وأن وجود نماذج عمل واضحة تلتزم بها الكيانات البترولية والتكامل بينها وزيادة قدرتها على التنسيق وتحديد الأهداف ينعكس في موازناتها الطموح وهو ما نشهده عامًا بعد الآخر، لافتًا إلى أن التطوير الذي تم في شركات القطاع العام غير مسبوق روعي فيه تنوع أنشطتها ودورها الهام الذى يعد بمثابة العمود الفقري لمنظومة العمل البترولي.
وشهدت جمعية شركة أسيوط لتكرير البترول إشادة المحاسب محمد راغب وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات باستهداف الشركات الاثنتى عشرة موازنات العام المالي استثمارات بحوالي 23 مليار جنيه، وهى بالفعل موازنات طموح وتحقق قيمة مضافة وخاصة إذا ما انعكست على الأداء وتحقيق الأهداف.
وخلال الجمعية استمع الوزير والحضور إلى العرض التقديم للموازنة التقديرية والذى قدمه المهندس ماجد الكردى رئيس الشركة، وأكد الملا على أهمية التطوير الذى شهدته منطقة أسيوط الجغرافية البترولية والمستمر حتى الآن عبر إضافة طاقات تكرير جديدة منها مجمع البنزين عالي الأوكتان الذى شرُف بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشروع مجمع أنوبك لإنتاج السولار الجاري العمل عليه وغيرها من المشروعات بالمنطقة التي تستهدف تطويرها وزيادة قدرتها وكذلك زيادة تأمين تلبية كامل احتياجات أهالينا بالصعيد من المنتجات البترولية.