أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، للشهر الحادي عشر على التوالي، بقيمة 11.732 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الماضية.
ووفقا لبيانات خاصة بالبنك المركزي المصري فقد ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024 مقابل 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، ومقابل 35.220 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
ارتفاع الاحتياطي النقدي
وشهد عام 2024 تطور فى ارتفاع الاحتياطي النقدي من 35.220 مليار دولار بنهاية عام 2023 إلى 35.250 مليار دولار بنهاية شهر يناير، وصعد إلى 35.311 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2024، وواصل الاحتياطي رحلة الصعود إلى 40.361 مليار دولار بنهاية مارس 2024 ليحقق زيادة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولارات.
واستمر الاحتياطي في الصعود إلى 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل، وإلى 46.126 مليار دولار بنهاية مايو، بزيادة تجاوزت الـ 5 مليارات مرة آخرى.
وخلال شهر يونيو وصل الاحتياطي النقدي إلى 46.384 مليار دولار، ثم إلى 46.489 مليار دولار بنهاية يوليو، واستمر في الارتفاع في أغسطس وسبتمبر ليصل إلى 46.597 مليار دولار، 46.736 مليار دولار على التوالي، و 46.942 مليار دولار، 46.952 مليار دولار بنهاية أكتوبر و نوفمبر على الترتيب.
أقرأ أيضا:
عاجل..الدولار يواصل الصعود ويسجل 50.79 جنيه منتصف تعاملات اليوم
أرصدة الذهب
وفيما يخص أرصدة الذهب، كشف البنك المركزي عن ارتفاعها بقيمة 2.337 مليار دولار منذ بداية العام الجاري حيث سجل 8.440 مليار دولار فى ديسمبر 2023 وشهدت تراجعاً ملحوظاً فى يناير 2024 لتسجل 8.337 مليار دولار.
وتراجعت مرة أخري فى فبراير لتسجل 8.323 مليار دولار بنهاية فبراير 2024 ثم شهدت مسار صعودي بداية من مارس لتسجل 9.003 مليار دولار وتواصل الصعود فى أبريل لتسجل 9.384 مليار دولار.
وارتفعت مجدداً فى مايو لتسجل 9.557 مليار دولار لتصعد بعد ذلك فى يونيو إلى 9.485 مليار دولار ثم لتصعد فى يوليو الماضي بقيمة 398 مليون دولار لتسجل 9.883 مليار دولار.
وتطور أرصدة الذهب لتسجل 10.262 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي ، و 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، و 11.154 مليار دولار بنهاية اكتوبر الماضي، و 10.777 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الضخمة
وحققت الاحتياطيات النقدية هذه القفزة مدعومة بإبرام صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الضخمة، حيث ساهم تطور و تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الناتج عن هذه الصفقة في تعزيز مؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري.
مما أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي بأكثر من 46مليار دولار. هذه الزيادة تعكس الأهمية الاستراتيجية لمشروع رأس الحكمة في دعم الاستقرار المالي وتوفير الحماية للاقتصاد المصري من التقلبات العالمية
