عاجل..وكالة فيتش تخفض توقعاتها لنمو اقتصاد مصر للسنة المالية الحالية

تفاؤل حذر

على الرغم من التحديات الحالية، أبدت “فيتش” تفاؤلاً حذراً بشأن آفاق الاقتصاد المصري على المدى المتوسط. إذ توقعت أن يرتفع النمو إلى 5.1% في السنة المالية 2026/2025، مدعوماً بسيناريو عودة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها وتحسن أداء قطاع الخدمات، بالإضافة إلى انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية وتكاليف الاقتراض واللذان سيؤديان إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النشاط المحلي.

أظهر قطاع السياحة مرونة رغم الصراعات الإقليمية، إذ استقبلت مصر 7.1 مليون سائح في النصف الأول من 2024، وهو عدد مماثل تقريباً لما تحقق في 2023. كما يُتوقع أن تنمو الصادرات غير النفطية، مستفيدة من انخفاض قيمة العملة الذي عزز تنافسية مصر، وفق “فيتش”.

تراجعت قيمة العملة المصرية لتتخطى حاجز 50 جنيهاً مقابل الدولار مسجلة أدنى مستوياتها على الإطلاق، ما يسلط الأضواء على مدى مرونة سعر الصرف التي تشكل إحدى ركائز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال إن تحرك العملة صعوداً ونزولاً في حدود 5% أمر طبيعي وفق حركة الطلب على الدولار مرجحاً استمرار تلك الحركة في الفترة المقبلة.

توقعات التضخم

تتوقع “فيتش” تراجع التضخم إلى 16% في فبراير من العام القادم نتيجة لتأثيرات سنة الأساس. لكنها أشارت إلى أن الزيادات المؤقتة الناجمة عن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء ستبقيه فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والذي يتراوح بين 5% و9%، وهو ما دفعها لخفض توقعاتها لإجمالي التيسير النقدي المتوقع في 2025 من 1200 نقطة أساس إلى 900 نقطة أساس.

وتيرة التضخم في مدن مصر تباطأت في نوفمبر لتسجل أدنى مستوى لها منذ نهاية 2022 لتصل إلى 25.5% على أساس سنوي، مقارنةً مع 26.5% في أكتوبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ومن جهة أخرى، توقع التقرير تقلص عجز الحساب الجاري لمصر من 6.8% من الناتج الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2023 إلى 4.8% في السنة المالية الحالية، وإلى 3.8% في السنة المالية 2026/2025.

تواجه مصر مدفوعات ديون مستحقة تصل إلى 15 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، بحسب “فيتش” التى رجحت أن يتم تغطيتها عبر إصدار الديون والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

يرجع توسّع عجز الميزان التجاري إلى انخفاض إنتاج النفط والغاز في مصر على خلفية تقادم الحقول وتأخر الاستثمارات ونقص الاكتشافات الجديدة. وأدت هذه العوامل إلى تقليص عائدات الصادرات وزيادة اعتماد البلاد على واردات الهيدروكربونات لتغطية احتياجاتها الداخلية.

وزادت الحرب المستمرة في المنطقة من المخاطر الجيوسياسية التي تواجهها مصر، ما جعل المناخ الاستثماري أكثر هشاشة. ما دفع المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية لتبني موقف الانتظار والترقب، وهو ما أدى إلى انخفاض التدفقات الرأسمالية، بحسب التقرير.