أكد عطاء جاد الكريم، مؤسس بنك المخلفات المصري، أن شركته تمكنت من ابتكار تكنولوجيا جديدة تحت إسم “بنك المخلفات”، حيث تعمل على حوكمة منظومة المخلفات بكل أنواعها ودمجها في منظومة واحدة، ترصد حركتها بالكامل حتى مرحلة إعادة تدويرها للوقود البديل أو السماد العضوي المستخدم في الزراعة وإنتاج المحاصيل والغذاء أو منتجات أخرى حسب نوع المخلفات.
اقرأ أيضًا:
يذكر أن وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد قد كشفت بداية الشهر الجاري، عن وصول نسبة انتاج الوقود البديل في مصر خلال العام الجاري إلى 1.4 مليون طن مقابل 300 ألف طن سنويا فقط خلال 2021.
وأضاف جاد الكريم، في تصريحات خاصة لموقع استدامة نيوز، أن المنظومة الجديدة يمكن تطبيقها في كل دول العالم بشكل عام، والدول الإفريقية والعربية بشكل خاص، وهناك مباحثات على مستوى الحكومات تمت بالفعل لتشغيل المنظومة الجديدة في دولتي كينيا وتونس بداية العام المقبل.
وكشف عن استعراض المنظومة الجديدة بشكل نظري أمام فرق وبعثات حكومية من دولتي كينيا وتونس من خلال مركز “تخضير الخطط الاستثمارية في أفريقيا” المتواجد في مصر، ليشهد مشروع “بنك المخلفات” إعجاب شديد من جانب الفرق المشاركة، وتم الإتفاق على تسليم المنصة الجديدة إلى حكومتي الدولتين مباشرة من خلال الحكومة المصرية.
وقال أن المنظومة الجديدة حصلت على اعتماد وموافقة من جانب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط، وسيجري تطبيقها بشكل تجريبي في محافظة قنا منتصف شهر يناير المقبل.
وشدد أن المنظومة الجديدة عبارة عن منصة إلكترونية مبتكرة تضم مجموعة من الفئات، حيث تضم الفئة الأولى كل الجمعيات الأهلية والشركات العاملة في منظومة المخلفات والحملات المتخصصة في كل المحافظات.
وأوضح أن الفئة الثانية هي المستخدمين مثل المحال التجارية والمنازل والمصانع والمباني الإدارية والشركات والمستشفيات والمزارع وأي جهة ينتج عنها أي نوع من أنواع المخلفات.
وأشار إلى أن الفئة الثالثة هي المندوبين المتخصصين في جمع المخلفات من المناطق المختلفة ليتم رصد حركة المخلفات بداية من المستخدم مرورا بالمندوب ثم نقاط التجميع ثم إلى المخازن الرئيسية وأخيرا إلى مصانع إعادة التدوير.
وأشار إلى أن آلية عمل المنظومة الجديدة تبدأ من تسجيل أي مستخدم لطلب للتخلص من أي مخلفات من خلال منصة “بنك المخلفات” ليصل الطلب إلى أقرب مندوب في المنطقة الجغرافية المحيطة بالمستخدم.
وأضاف أن المندوب سيذهب للحصول على المخلفات فإن كانت تلك المخلفات مفصولة ومقسمة بين الكرتون والبلاستيك وغيرها، يحصل حينها المستخدم على أموال نظير فصل المخلفات بحسب الكمية والنوع، وإن كانت مخلفات عامة وغير مفصولة يدفع حينها المستخدم رسوم نظير التخلص من المخلفات أيضا حسب الكمية، ويكون سداد الرسوم بشكل إلكتروني كامل.
وفي المرحلة التالية يتوجه المندوب بالمخلفات إلى أقرب نقطة تجميع أو مخزن للمخلفات، التي تقوم بفضل المخلفات حسب نوعها، وهنا يأتي دور المصانع التي تدخل على منصة “بنك المخلفات” وتحدد نوع وكمية المخلفات التي تحتاجها ثم يظهر لها أقرب مخازن تمتلك نفس نوع وكمية المخلفات المطلوبة، كما يؤكد عطاء جاد الكريم.
وبحسب دليل الاستفادة من المتبقيات الزراعية، الصادر عن وزارة البيئة، فإن إجمالى إنتاج مصر من المتبقيات الزراعية يتراوح بين 45 و50 مليون طن، بمتوسط سنوى نحو 44 مليون طن، واستغلال كميات منها فى الزراعة نفسها يمكن أن يساعد فى سد النقص من الإنتاج المحلى لـ«الأسمدة العضوية».
وأكد أن المنظومة الجديدة ستقضي على العشوائية التي تدار بها منظومة جمع المخلفات والتخلص منها التي يتم تنفيذها حاليا، كما أنها ستوفر عوائد مالية كبيرة للدول الإفريقية فور تطبيقها وتعميمها، بداية من رسوم التخلص من القمامة مرورا بعائد بيع المخلفات للمصانع، وصولا لإعادة تدوير كل تلك الكميات، والتخلص من أي مخلفات خطرة بشكل آمن.
وأضاف أن مصر تنتج 500 ألف طن مخلفات يوميا، تضم جميع الأنواع واستغلال تلك الكميات بعد تطبيق مشروع “بنك المخلفات” سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للدولة المصرية والدول الإفريقية التي ستعمل على تطبيقها، كما يمكن الدول من معرفة حجم مخلفات كل جهة أو مؤسسة أو منزل ومتابعة كيفية التعامل معها لأخر مرحلة.
وقال عطاء جاد الكريم، إن “أتمنى أن تستفيد كل الدول الإفريقية والعربية من هذا المشروع المصري المبتكر الذي يرتكز على الاستدامة ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تغيير منظومة عشوائية تحمل الدولة أعباء يومية، إلى منظومة عمل ذكية توفر عوائد ضخمة على اقتصاديات الدول الإفريقية والعربية”.
وزيرة البيئة: ندعم المشروعات المستدامة المبتكرة.. ونستهدف تعزيز الاقتصاد الدائري بالتركيز على إدارة المخلفات
ومن جانبها أكدت دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن البرنامج الفرعي الرابع لبرنامج الحكومة الجديدة يختص بالاقتصاد الدائري المتمثل في الصناعة الخضراء المستدامة وإدارة المخلفات، وبالتالي فالحكومة ممثلة في وزارة البيئة تدعم مثل تلك المشروعات المبتكرة.
وأضافت دكتورة ياسمين فؤاد في تصريحات خاصة لموقع استدامة نيوز، أن أفريقيا تمتلك مواهب شابة قادرة على ابتكار مشروعات ضخمة تدعم ملف الاستدامة وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
وأكدت وزيرة البيئة أن البرنامج يضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، واستكمال العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، واستكمال عملية الربط الإلكتروني مع هيئة التنمية الصناعية ما سيوفر عدد كبير من المصانع المستدامة.
وأشارت إلى انطلاق المرحلة الرابعة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي الذي يوفر آلية تمويلية لمشروعات التحكم في التلوث الصناعي وكفاءة استخدام الموارد، والعمل على التوسع في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية تدريجياً لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، والتوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت، وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على إنشاء محطات وسيطة ومصانع تدوير المُخلفات ومدافن صحية، وطرح فرص استثمارية في مجال معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، بهدف زيادة معدلات التدوير لتصل إلى 60% بحلول عام 2026.
وكشفت عن أهمية زيادة كميات الوقود البديل لتصل إلى 3 مليون طن سنوياً، وكميات السماد العضوي لتصل إلى 6 مليون طن سنوياً، فضلاً عن تطوير منظومة معالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية من خلال القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وإعداد عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية المختلفة المتولدة على مستوى الجمهورية.
اقرأ أيضًا:
وقالت إن الوزارة تعمل أيضا على إعداد مجموعة من الفرص الاستثمارية للاستفادة من مخلفات البناء والهدم المتولدة على مستوى الجمهورية، وإعداد إصلاحات سياسية مناخية تساهم في تمكين القطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد الدائري بما يتواكب مع التزامات مصر الدولية.
وأشار إلى إعداد وإطلاق حزم جديدة من الفرص الاستثمارية وطرحها على المستثمرين، في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي والاقتصاد الأخضر والدوار، والتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المصرفي والجهات المانحة لتعظيم الحوافز وفرص التمويل الميسرة والتي من شأنها تشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري.
من خلال هذه الجهود الشاملة، تقدم مصر مثالًا على كيفية استفادة الدول من التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة. يمثل مشروع “بنك المخلفات” دليلًا على قوة الابتكار المحلي، حيث يثبت أن حلول التحديات العالمية المعقدة يمكن العثور عليها داخل المجتمعات. ومن خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة مع الالتزام بالاستدامة، تمهد مصر الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا وخضرة للمنطقة وما بعدها.
